ماده ۷۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶

وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تأخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط و تأیید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قرارداد های لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعاً در مورد هر دستگاه اجرائی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیرپرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی به عنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قرارداد های مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند وجوه لازم را به عنوان پیش پرداخت (از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش بینی میشود) تأدیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.