متن کامل ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶

وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته به سازمان های مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد.
تبصره ۱ – وجوهی نظیر سپرده، وجه الضمان و مانند آنها که بطور موقت در اختیار دستگاه های مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاه های مزبور میباشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد.
تبصره ۲ – اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمان های مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است.