ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶

وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آیین نامه اجرائی نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمین های خود مطابق طرح های مصوب قانونی اقدام کند.
تبصره ۱- تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن«موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها»به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.
تبصره ۲- دولت از پرداخت هرگونه مالیات و حق تمبر و هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت آماده سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است.
تبصره ۳- بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمتهای منطقهای زمان واگذاری (ارزشهای معاملاتی)تجاوز نماید.ولی چنانچه برای دولت بیش از قیمت منطقهای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار میگردد نحوه وصول هزینه های ناشی از آماده سازی و عمران و تفکیک و یا سایر خدمات بر اساس بهرهوری قطعات از خدمات و تاسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ میگردد که از مجموع هزینه ها تجاوز ننماید.
تبصره ۴- به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود اماکن عمومی و خدماتی مورد نیاز مجموعههای مسکونی را احداث و واگذار نماید.
تبصره ۵- وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجراء مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرکها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه میتواند نسبت به تشکیل شرکت های عمرانی و ساختمانی راسا و یا با مشارکت بخش غیر دولتی اقدام نماید اساسنامه این قبیل شرکت ها به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات دولت خواهد رسید.