ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶

ماده واحده (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود تامین منابع مالی و اجرا طرحها و پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری را به شرکت و یا شرکتهائیکه به همین منظور، با مشارکت بانکهای کشور و شرکت ها و موسسات و اشخاص حقیقی که طبق اساسنامه و قوانین مربوط مجاز به سرمایه گذاری و مشارکت میباشند و سایر منابع پولی و مالی کشور تاسیس میشوند، واگذار نماید.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است در قبال سرمایه گذاری پروژهها و طرح های موضوع این قانون منافع بهره برداری از آنها را تا استهلاک هزینه های طرح باحفظ مالکیت دولت برای مدت معینی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، به شرکت مربوط واگذار نماید.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- احداث، نگهداری و بهره برداری از پروژهها و طرح های موضوع این قانون منحصراً مطابق ضوابط و مشخصاتی خواهد بود که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین میگردد. وزارت مذکور به طور مستمر بر اجرای ضوابط و مشخصات یاد شده نظارت خواهد نمود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- چگونگی نظارت اجرای پروژهها و طرحها و بهره برداری و نرخ اجاره مستحدثات و همچنین نرخگذاری خدمات بهره برداری و نیز ترتیب وصول و نظارت بر نحوه بهره برداری برابر مقررات آیین نامه های خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای راه و شهرسازی، برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳ – هزینه های تمام شده (اعم از هزینه های مستقیم و بالاسری) اجرا و نگهداری پروژه ها و طرح های موضوع این قانون به میزانی که مورد تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار میگیرد حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع بهره برداری مستهلک و هزینه استهلاک مربوط جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی شرکت مربوط از نقطه نظر مالیاتی محسوب خواهد شد. چنانچه بدلایل قهریه عملیات احداث پروژه ها و طرح های واگذار شده متوقف گردد، منابع مالی هزینه شده توسط دولت جبران میگردد.
تبصره ۴ – اجرای طرح ها و پروژه های فوق نافی وظایف دولت در اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی مورد نیاز عامه نبوده و مفاد این قانون درمواردی قابل اجرا است که محور دیگری به موازات وجود داشته یا ساخته شود که استفاده کنندگان برای استفاده و پرداخت عوارض حق انتخاب داشته باشند.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۷۹/۱۲/۱۰)- در دوران بهره برداری از آزاد راهها، چنانچه نسبت درآمد سالانه حاصل از خدمات بهره برداری به درآمد های سالانه پیش بینی شده در گزارش هزینه – درآمد منضم به قرارداد کمتر از هشتاد و پنج درصد (۸۵%) باشد، ما به التفاوت تا رقم هشتاد و پنج درصد (۸۵%)، حداکثر به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) درآمد مورد انتظار از محل درآمد حاصله از آزاد راهها به سرمایهگذار پرداخت میشود.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۴/۱۰/۲۹)- در صورتی که وزارت راه و شهرسازی با مشارکت بخش غیر دولتی نسبت به تبدیل بزرگراه به آزادراه در مسیرهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و فاقد جایگزین با رعایت کلیه مشخصات و استانداردهای فنی و ایمنی اقدام نماید، تا زمان احداث مسیر جایگزین تنها مجاز به دریافت هزینه های تبدیل، نگهداری و بهره برداری بزرگراه به آزادراه در قالب عوارض عبوری است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶/۹/۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی