ماده واحده قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری مصوب ۱۳۶۷

ماده واحده (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- به منظور بهره برداری، توسعه و نگاهداری پایانه های عمومی و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی وسائل نقلیه سنگین باربری مستحدثه موجود و نیز احداث، بهره برداری، توسعه و نگهداری پایانه های عمومی و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی مورد نیاز در کلیه نقاط کشور که به تشخیص وزارت راه و شهرسازی ایجاد آنها جهت ارائه خدمات به رانندگان وسائلنقلیه باربری ضرورت خواهد یافت، شرکت سهامی پایانه های عمومی و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی وسائل نقلیه باربری تاسیس میگردد. احداث پایانه وسائل نقلیه باربری توسط شرکت موضوع این قانون مانع احداث و تاسیس پایانه باربری توسط بخش غیر دولتی مطابق ضوابط وزارت راه و شهرسازی نمیباشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- مجمع عمومی این شرکت مرکب از وزرای راه و شهرسازی، برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی خواهد بود. ریاست مجمع بر عهده وزیر راه و شهرسازی است.
تبصره ۲ – سهام پایانه هر محل تا ۴۹% قابل واگذاری به بخش غیر دولتی میباشد نحوه واگذاری در اساسنامه شرکت مشخص میگردد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- اساسنامه شرکت در چهارچوب این قانون و ماده ۳۰۰ قانون تجارت ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۷۴/۰۴/۲۵)- شرکت مجاز است بهره برداری از فروشگاهها و غرفههای احداثی در پایانهها و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی را با اخذ سرقفلی یابدون آن طبق آیین نامه های که توسط وزارت راه وتربری تهیه و به تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد رسید به متقاضیان واجد شرایط اعم از بخشدولتی و یا غیر دولتی با انعقاد قرارداد اجاره واگذار نماید.
واگذاری بدون سرقفلی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ نبوده و هیچگونه حقی اعم از کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی برای طرف قرارداد ایجاد نمینماید و در صورت تخطی متصرف از مفاد قرارداد در هر زمان به تشخیص شرکت و یا انقضای مدت اجاره، شرکت میتواند با اخطار قبلی یک ماهه از طریق دفتر اسناد رسمی و صدور اجراییه از طریق دوایر اجرای ثبت، محل را تخلیه و تصرف نموده و به متقاضیان واجد شرایط دیگر واگذار نماید. لیکن در مورد اشخاصی که در هنگام انعقاد قرارداد به عنوان سرقفلی وجهی به شرکت پرداخت نموده باشند، شرکت موظف است در صورت تخلیه، ارزش روز سرقفلی را به آنها مسترد نماید. کلیه فروشگاهها و غرفههای پایانه هر محل که قبل از تصویب این قانون بهاشخاص واگذار شده نیز از هر حیث مشمول مقررات این تبصره میباشند، مگر اینکه قرارداد به نحو دیگری تنظیم شده باشد. وجوه حاصل از فروشسرقفلی غرفهها و همچنین یک درصد (۱%) ارزش بارنامههای صادره در سراسر کشور که توسط شرکت وصول خواهد شد به حساب خزانه واریزمیگردد. صد در صد (۱۰۰%) وجوه واریزی به عنوان منابع تامین اعتبار بر اساس بودجه سالانه جهت توسعه و احداث پایانه های جدید و تیر
پارکها (یا مجمتعهای خدمات رفاهی بین راهی) در اختیار شرکت مزبور قرار میگیرد.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- شرکت بصورت خودکفا اداره میگردد و در قبال خدماتی که ارائه مینماید وجوهی دریافت میدارد، نوع خدمات و میزان وجوه دریافتی بر اساس آیین نامه های خواهد بود که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۶ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- شرکت ها و موسسات باربری موظفند در پایانههایی که احداث میشود مستقر گردند مگر آنکه از خود دارای تاسیسات و تجهیزات متناسب با نوع فعالیت مطابق با ضوابط وزارت راه و شهرسازی باشند، در غیر این صورت از فعالیت آنان جلوگیری خواهد شد.
تبصره ۷ (اصلاحی ۱۳۷۴/۰۴/۲۵)- شرکت میتواند از محل درآمد های خود نسبت به ایجاد پایانهها و تیرپارکها و مجتمعهای رفاهی بین راهی در نقاط مختلف کشور که بخشغیر دولتی راغب به ایجاد آن نیستند، اقدام نماید.
تبصره ۸ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- درج کرایه غیرواقعی حمل و نقل در بارنامه و هر فعل دیگری که موجب عدم پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه موضوع تبصره ۴ و ۵ این قانون به شرکت شود، تخلف محسوب و مرتکب برای بار اول علاوه بر جبران خسارات وارده به شرکت به سه برابر مبلغ کسری، جریمه خواهد شد این مبلغ در هر صورت از ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال کمتر نخواهد بود. در صورت تکرار نیز، پروانه متخلف به صورت موقت یا دائم لغو میشود.
تبصره ۹ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وظایف معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به شرکت پایانه منتقل میشود و نام شرکت به سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور تغییر مییابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و هشتم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۱۱/۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی