ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور مصوب ۱۳۶۸

ماده واحده – تبصره زیر به عنوان تبصره ۵۱ به قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور الحاق میگردد.
تبصره ۵۱ –
الف) ایجاد هر نوع تشکیلات و واحدهای سازمانی و همچنین توسعه تشکیلات و واحدهای سازمانی موجود که بار مالی آن در بودجه سال ۱۳۶۸پیشبینی نشده باشد، در کلیه دستگاه های اجرایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود، ممنوع میباشد.
ایجاد و توسعه تشکیلات و واحدهای سازمانی در بخشهای محروم کشور و نیز در فعالیت های آموزشی و پژوهشی و بهداشتی و درمانی و قضایی با رعایت مقررات مربوط مشروط بر آنکه تمام اعتبار آن بدون نیاز به صدور اصلاح بودجه با تایید وزارت برنامه و بودجه در قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کلکشور تامین شده باشد، از ممنوعیت فوق مستثنی است. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در اجرای مستثنیات فوق از ایجاد هر گونه واحدهای اداری غیر ضرور و غیر مرتبط با فعالیت های مذکور جلوگیری نماید.
ب) صدور مجوزهای استخدامی در کلیه دستگاه های اجرایی به شرط تامین بودجه به ترتیب مقرر در بند الف با رعایت مقررات مربوط امکانپذیراست.
در مورد طرح های عمرانی استخدام غیر رسمی و موقت پرسنل مورد نیاز برای اجرای طرح بر اساس مقررات مربوط به تعداد و با مشخصات لازم و درحدود اعتباری که در موافقتنامه مربوط پیش بینی شده باشد، نیاز به اخذ مجوز قانونی نخواهد داشت.
ج) هر گونه افزایش حقوق و دستمزد و اجرت و فوق العاده شغل یا فوق العاده مخصوص و صدور هر نوع تصویبنامه، بخشنامه و دستورالعملی که متضمن بار مالی جدید باشد، در دستگاه های اجرایی در حدود اعتبارات مصوب امکانپذیر میباشد. شرکت ها و موسسات دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و دارای مقررات استخدامی خاص هستند در سال ۱۳۶۸ از افزایش هر نوع مبانی حقوق و دستمزد و فوق العاده ومزایا ممنوع هستند.
د) انجام تقسیمات کشوری در حد تصحیح دهستانهای ایجاد شده و اجرای تقسیمات کشوری در حد مطالعه و تشکیل بخشداریهای جدید (به طورعام) در سال ۱۳۶۸ از شمول این تبصره مستثنی میباشد.
ه- – هر گونه تخلف از مفاد این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی میباشد.
و – وزارتین برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلفند موارد تخلف از این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸/۲/۱۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی