ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور مصوب ۱۳۶۹

ماده واحده – بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر بیست هزار و نود و هفت میلیارد و دویست و نود وهفت میلیون و یکصد و یک هزار (۲۰۰۹۷۲۹۷۱۰۱۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر بیست هزار و نود و هفت میلیارد و دویست ونود و هفت میلیون و یکصد و یک هزار (۲۰۰۹۷۲۹۷۱۰۱۰۰۰) ریال به شرح زیر:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر نه هزار و دویست و هفتاد وهشت میلیارد و پانصد و شش میلیون و هفتصد و چهل هزار (۹۲۷۸۵۰۶۷۴۰۰۰۰) ریال به شرح زیر:
۱ – درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ هشت هزار و ششصد و شصت و سه میلیارد و هفتصد و بیست و سه میلیون و یکصد و سی وپنج هزار (۸۶۶۳۷۲۳۱۳۵۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ هشت هزار و ششصد و شصت و سه میلیارد و هفتصد و بیست و سهمیلیون و یکصد و سی و پنج هزار (۸۶۶۳۷۲۳۱۳۵۰۰۰) ریال.
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ ششصد و چهارده میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون و ششصد و پنج هزار(۶۱۴۷۸۳۶۰۵۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ ششصد و چهارده میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون و ششصد و پنج هزار(۶۱۴۷۸۳۶۰۵۰۰۰) ریال.
ب – بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دوازده هزار و شصتو سه میلیارد و هفتصد و سی و شش میلیون و هشتصد و سه هزار (۱۲۰۶۳۷۳۶۸۶۳۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر دوازده هزارو شصت و سه میلیارد و هفتصد و سی و شش میلیون و هشتصد و شصت و سه هزار (۱۲۰۶۳۷۳۶۸۶۳۰۰۰) ریال.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۷۰وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوستشماره یک این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال ۱۳۷۰ با رعایت قوانین و مقررات مربوط وتبصرههای این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن ازمحل درآمد عمومی (اعتبارات طرح های عمرانی) تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد، بر طبق اساسنامهها وسایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
تبصره ۱

میزان تنخواهگردان خزانه در سال ۱۳۷۰ سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و حداکثر استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نهصد وهفتاد میلیارد (۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است.
تبصره ۲
الف – به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده میشود بر اساسسیاستهای دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه و یا قانون تشکیل شرکت ها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدنموجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیت های اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمت ها و یا به تبع سایرتحولات اقتصادی و مالی، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال ۱۳۷۰ شرکت ها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را با رعایتقانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط بر آنکه این تغییراولاً موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش بینی شده در جدول مذکور را فراهم ننماید، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعیمربوط از محل بودجه عمرانی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی شرکت ها و موسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقامعملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر بازر
س قانونی بهمجمع ارائه میگردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.
به منظور ایجاد امکان اجرای مفاد تبصره ۳۳ قانون برنامه اول توسعه، کلیه شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی مکلفند تغییرات موضوع این بند ازتبصره را (بودجههای اصلاح شده مصوب مجامع عمومی) در چارچوب برنامه اول توسعه، به همراه گزارش توجیهی لازم به سازمان برنامه و بودجهارسال نمایند. روسای مجامع عمومی شرکت های دولتی مسئول اجرای این بند خواهند بود.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا پایان مهر ماه سال ۱۳۷۰ گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیونهای برنامه وبودجه، امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس برساند.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت های دولتی وموسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته و سایر شرکت های تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه و مراکز تهیه و توزیع و سازمان صنایع ملی ایران نیز مشمول این تبصره میباشند.
ج – در اجرای تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت کمکزیان از محل درآمد عمومیدولت به شرکت های دولتی از سال ۱۳۷۰ منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه روسای مجامع عمومی شرکت های دولتی ومسئولین آن گونه شرکت های دولتی مکلفند تدابیری اتخاذ نمایند تا ضمن تفکیک عملیات انتفاعی از عملیات غیر انتفاعی ناشی از اجرای سیاستهایعمومی دولت جمهوری اسلامی ایران، امکان مبادله موافقتنامه مزبور در چهارچوب بودجه سال ۱۳۷۰ شرکت های زیانده دولتی فراهم گردد.
د – در اجرای مفاد تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمیسیون مسئول اجرای این تبصره کهزیر نظر رئیس جمهور تشکیل میشود مکلف است حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۷۰ ضمن ارائه گزارش پیشرفت کار تبصره مذکور، الزاماتقانونی مورد نیاز در جهت اجرای هر چه دقیقتر آن را به کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلسشورای اسلامی پیشنهاد نماید تا امکان پیش بینی تدابیر لازم در بودجه شرکت های دولتی در سنوات آتی و برنامه فراهم گردد.
ه – سازمان حسابرسی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارشی از تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیات مدیرهشرکتهای دولتی موضوع این تبصره را تهیه و به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
و – دولت مکلف است بودجه کلیه شرکتهایی را که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکت های دولتی ویا موسسات دولتی و یا بانک ها و یا موسسات انتفاعی وابسته به دولت میباشد در لایحه بودجه سال ۱۳۷۱ منظور نماید شرکت ها و موسسات انتفاعی ووابسته به دولت که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام میباشد نیز مشمول حکم این بند خواهند بود.
ز – مدیر عامل و هیات مدیره و موسسات و شرکتهایی که ظرف مهلت مقرر مفاد این تبصره را به مرحله اجراء نگذارند متخلف و در حکم متصرفغیر قانونی در اموال دولتی محسوب میگردند.
ح – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد.
تبصره ۳
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به منظور افزایش در عرضه کل و ایجاد اشتغال مولد در قالب سیاست های برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران و با در نظر گرفتن اولویت مناطق محروم کشور، تعاونیهای روستایی، خانواده معظم شهدا و رزمندگان جنگ تحمیلی، بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب سیاست های پولی کشور با رعایت قانون برنامه اول، تسهیلات اعتباری مورد نیاز طرح های تهیه شده درزمینههای تولیدی، خوداشتغالی، و خدمات فنی و روستایی، صنایع دستی، انبارسازی، صنایع تبدیل و صنایع مورد نیاز کشاورزی، بازسازی و نوسازیاماکن دامی سنتی و منابع طبیعی، تحقیقاتی، علمی آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و هنری، ورزشی و سیاحتی را که دارای توجیهات کامل اقتصادی -فنی و مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و سهم سرمایه گذاری مجری با مقررات بانکهای عامل وفق نمیدهد را از منابع داخلی بانکهای مذکور و در صورتعدم تکافو از منابع سایر بانک ها تامین نماید.
حداکثر تسهیلات اعتباری این تبصره به مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال میباشد، پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ این تبصره بهمنظور اشتغال ایثارگران (آزادگان، جانبازان، رزمندگان، خانواده محترم شهداء و مفقودین و اسراء) و مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگزده وزلزلهزدگان مناطق زلزلهزده اختصاص می یابد.
حداقل سی درصد (۳۰%) تسهیلات موضوع این تبصره جهت فعالیت های بخشهای محروم کشور و دهستانهای محروم واقع در بخشهای غیر محروماختصاص می یابد.
دولت موظف است کارمزد و سود طرح های موارد زیر را به میزان شش درصد (۶%) تعهد و پرداخت نماید:
– طرح های پوشش انهار و طرح های آب و خاک، طرح های فرهنگی، هنری، سیاحتی و ورزشی کل کشور.
– کلیه طرح های مربوط به ایثارگران.
– کلیه طرح های مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگزده.
– کلیه طرح های بخشها و دهستانهای محروم کشور.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانههای کشور، کشاورزی، فرهنگ وارشاد اسلامی، کار و امور اجتماعی، صنایع، جهاد سازندگی، بنیاد جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ستاد آزادگان و دفتر امور مناطق محرومریاست جمهور شامل انواع فعالیت، توزیع تسهیلات اعتباری و نحوه و مقررات اعطای آن ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.
ب – سازمان برنامه و بودجه تفاوت کارمزد سهم دولت و مانده مطالبات معوق لاوصول ناشی از اجرای آن گونه طرح های نظارت شده را که لزوماعطای تسهیلات اعتباری آنها،به تصویب هیات وزیران رسیده است، حداکثر ظرف مدت پنج سال بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایراندر لایحه بودجه کل کشور منظور خواهد نمود.
تضمین مزبور نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای آن گونه تسهیلات نخواهد بود. استفادهکنندگان تسهیلاتاعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.
اعتبار منظور شده در ردیفهای ۶۰۱۰۲۵ و ۷۰۲۱۰۴ به ترتیب به منظور پرداخت تفاوت کارمزد و سود ویژه سهم دولت و اقساط معوق لاوصول ناشی ازاجرای تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و تبصره ۳ سال های ۱۳۶۰ لغایت ۱۳۶۹ میباشد که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وتایید سازمان برنامه و بودجه قابل پرداخت خواهد بود.
اعتبار منظور شده در ردیف ۷۰۲۱۰۳ به منظور پرداخت تفاوت کارمزد و سود ویژه سهم دولت و اقساط معوق لاوصول ناشی از اعطای وام پنجاهمیلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریالی بانک سپه در اجرای قانون اشتغال فارغالتحصیلان بیکار میباشد که با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وتایید سازمان برنامه و بودجه به بانک سپه قابل پرداخت خواهد بود.
اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۱۵۰ به منظور تهیه طرح های با توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی در اختیار مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانیقرار خواهد گرفت تا جهت ایثارگران به مصرف برسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل نرخ سود و کارمزد مصوب را برای تسهیلات موضوع این تبصره اعمال نماید.
ج – بانک سپه مکلف است با هماهنگی مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی پس از رسیدگیهای لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد ازشرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد بهفروش رسانند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و داراییهای سهامداران شرکت و ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تامین وپرداخت نمایند.
چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق، تکافوی پرداخت کامل مطالبات بانک را ننماید، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالباتپرداخت نشده و معوق لاوصول را از این بابت بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل ردیفهای اعلامشده در بند ب پرداخت نماید.
در مورد پرداخت تعهدات دولت ناشی از مفاد این تبصره در سال های گذشته حداکثر ۲ سال پس از آخرین بازپرداخت گیرنده تسهیلات ملاک محاسبهسود و کارمزد بانک خواهد بود و مازاد بر آن ناشی از تعلل بانک در وصول مطالبات قانونی تلقی گردیده و جزو مطالبات بانک از دولت محسوبنخواهد شد.
مرکز گسترش تعاونیهای تولیدی مکلف است کلیه اسناد و قراردادها و مدارک و تعهدات و اطلاعات و وثائق مربوط به این شرکت ها و سهامداران آنها راکه در اختیار دارد به منظور فراهم آوردن امکان وصول مطالبات در اختیار بانک سپه قرار دهد.
شرکت های تعاونی تحت پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها می توانند پس از پرداخت کامل بدهی های خود به بانک از زیر پوششمراکز گسترش خارج شوند مشروط به این که تعهد نمایند تا ده سال از تاریخ شروع بهره برداری اقدام به فروش یا انتقال کالاهای سرمایه ای خود ننمایند.
د – طرح های تولیدی و عمرانی (اعم از تعاونی و غیر تعاونی) که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل مدت ۶ماه متوالی یا یک سال متناوب در جبههها بوده اند یا خانواده معظم شهداء، مفقودین و اسرا (فرزند، همسر، پدر یا مادر و یا برادر) جانبازان، آزادگان ومهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند، در صورتی که به تشخیص بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، ستاد امور آزادگان، یا بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی وسازمان گسترش خدمات تولیدی و عمرانی حسب مورد توانایی مالی نداشته باشند از پرداخت تمام و یا قسمتی از سهم آورده متقاضی معاف میباشندو هزینه های مربوط به ارائه خدمات دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و تهیه طرح، گرفتن موافقت اصولی و پروانه و مجوزها و بررسی طرح به وسیله بانک و سایر مراجع ذیربط جزو هزینه های طرح محسوب میگردد. بانک موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تصویب طرح اینقبیل تعاونیها به وسیله شورای عالی مرکز نسبت به اعطای وام اقدام نماید.
ه – دستگاهها و بنیادهای مذکور در این تبصره موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار از طریق سازمان برنامه و بودجه بهکمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
تبصره ۴
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- به دولت اجازه داده میشود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتی را که از محل منابع قرض الحسنه یا سایر منابع سیستم بانکی کشور از طریقبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده میشود و توسط بانک مزبور در جهت اهداف بخش کشاورزی و صنایعروستایی در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر افزایش تولیدات بخش به عنوان سرمایه در گردش دراختیار صیادان و کشاورزان و شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی و دامی و پرورش زنبور عسل و صیادی و عشایری و تعاونیهای تولیدی مشاع واتحادیهها و اعضاء آنها قرار میگیرد با رعایت مفاد این تبصره جمعاً تا مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرض الحسنه و درصورت عدم تکافو تا مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سایر منابع سیستم بانکی تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعدکل کشور منظور نماید.
تضمین مزبور نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای آن گونه تسهیلات نخواهد بود. استفادهکنندگان تسهیلاتاعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.
حداکثر مبلغ چهل میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذور اصلاح شده و اسپرم و ادوات صیادی و دامیو داروهای دامی و سموم در اختیار دستگاه های تخصصی وابسته به وزارتخانههای جهاد سازندگی و کشاورزی قرار میگیرد.
ب – حداقل مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات بند الف این تبصره جهت احیاء قنوات و اجرای طرح های لایروبی قنوات مناطقحاشیه کویر و کویر مرکزی کشور در اختیار کشاورزان متقاضی که توسط جهاد سازندگی یا مراکز خدمات کشاورزی معرفی میشوند قرار گیرد.
ج – پانزده درصد (۱۵%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاههای قالیبافی که دو درصد (۲%) آن در اختیار شرکت سهامی فرش ایران و هفت درصد (۷%) آن در اختیار اتحادیههای فروشندگان و تعاونیهای فرش تحت پوشش جهاد سازندگی و سه درصد (۳%) دراختیار سازمان صنایع دستی و دو درصد (۲%) در اختیار کمیته امداد امام و یک درصد (۱%) در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد تا به صورت موادمورد نیاز در اختیار فرشبافان قرار گیرد.
د (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های صنایع، بازرگانی، جهاد سازندگی و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۵
(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)
الف – ما به التفاوتهای دریافتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمیباشد.
ب – دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابهالتفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (۷) اساسنامهسازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت مینمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۱ مانده وجوهدریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مسترد دارند.
ج – در صورتی که دستگاه های ذیربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند (ب) و پرداخت مابهالتفاوتهای سازمان حمایت مصرفکنندگان وتولیدکنندگان در موعد مقرر در بند مذکور خودداری نمایند سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامه وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. پس از رسیدگی و تایید موضوع توسط دستگاه های اخیرالذکر، وزارت امور اقتصادی و داراییمجاز است معادل مانده وجوه فوق از محل حساب های بانکی دستگاه های مربوط برداشت و به حساب سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگانواریز نماید.
د – سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده رابه تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال ۱۳۷۱ به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی از طریقسازمان برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارد.
ه – دستگاه های دولتی که از مابهالتفاوتهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وجوهی به عنوان سوبسید و سایر موارد قانونی دریافتمیکنند مکلفند وجوه مربوطه را مطابق قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مربوط هزینه نمایند. مگر این که دارای آیین نامه مالی خاص باشند کهدر این صورت مطابق آن هزینه خواهند نمود.
و – دولت موظف است برای سال ۱۳۷۰ قیمت گذاری محصولات تضمینی زراعی و دامی را به گونه ای تنظیم و اعلام نماید که علاوه بر قیمت تمامشده محصولات و با در نظر گرفتن شاخص تورم، سود مناسبی که با فعالیت های اقتصادی در بخش صنعت و بازرگانی هماهنگی داشته باشد را ملحوظدارد.
ز – پنج درصد (۵%) از کلیه درآمد های حاصله از مابهالتفاوتهای وصولی موضوع بند ۱۰ ماده ۷ اساسنامه سازمان حمایت مصرفکنندگان وتولیدکنندگان تحت عنوان اعتبارات خاص نقاط محروم علاوه بر سهم اعتبارات استانی و ملی بخشها و دهستانهای محروم کشور به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته به طرح های آموزش و پرورش و بهداشت آب و برق و راه مناسب روستایی اختصاص می یابد. نحوه توزیع و دستگاهاجرایی هزینهکننده این تبصره بر اساس آیین نامه های خواهد بود که ظرف حداکثر ۴۵ روز از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه ودفتر مناطق محروم کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
سازمان برنامه و بودجه و دفتر مناطق محروم موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه، دیوانمحاسبات، امور اقتصادی و دارایی و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند.
همچنین استانداران موظفند منظماً گزارش کمیسیون ویژه مناطق محروم استان و عملیات اجرایی اعتبارات فوق را به دفتر امور مناطق محروم کشورریاست جمهور و نمایندگان ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
تبصره ۶
الف – اجازه داده میشود:
۱ – مبلغ چهل و هشت میلیارد (۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار سرمایه گذاری ثابت منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ (هزینه های پیش بینی نشدهعمرانی) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح های عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهایبرخوردار (بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره نقاط محروم) بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیاتوزیران به پروژه های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
حداقل هفتاد درصد (۷۰%) اعتبارات این بند بایستی در مناطق روستایی و عشایری به مصرف برسد.
۲ – مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار موضوع بند (۱) این تبصره جهت عملیات عمرانی ضروری بخشهای محروم و دهستانهایمحروم واقع در بخشهای برخوردار اختصاص می یابد تا به پروژه های مشخص طبق آیین نامه های که ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید، به مصرف برسد.
۳ – مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع بند (۱) این تبصره جهت هزینه های متفرقه عمرانی پیش بینی نشده و ضروریاستانها و طرح های عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم وسهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا دستگاه اجرایی و تصویب کمیته برنامهریزی استان به طرح های مشخص اختصاص داده شود.
۴ – ایجاد هر گونه تعهد برای سال های بعد و همچنین شروع پروژههایی با بیش از مبلغ یکصد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارموضوع بندهای (۱) و (۲) این تبصره ممنوع است.
۵ – مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بقیه اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازیمناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، خشکسالی و آتشسوزی خسارت دیده و یا میبینند و همچنین در مواردی کهبرای پیشگیری از وقوع این امور لازم است هزینه گردد.
این اعتبار به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و با تصویب هیات وزیران بین استانهای آسیبدیده تقسیم میشود.
وزارت کشور میتواند عند اللزوم بنا به پیشنهاد کمیته برنامهریزی استان نسبت به تامین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بانک ها به مالکانواحدهای مسکونی و تجاری و کشاورزی مناطق فوق الذکر از محل اعتبار منظور در این بند اقدام نماید.
نود میلیارد (۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار این بند صرفاً جهت بازسازی مناطق زلزلهزده استانهای گیلان و زنجان اختصاص می یابد. پنجاه درصد(۵۰%) از این مبلغ، توسط کمیته برنامهریزی استانهای فوق به مناطق آسیبدیده اختصاص می یابد.
ب – مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینه های پیش بینی نشده) قسمت چهارم این قانونجهت هزینه های ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد.
ج (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای دیوان محاسبات، برنامه وبودجه و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتباراتیرا که در اجرای این تبصره در اختیار استانها گذارده میشود به اطلاع مجلس برسانند.
تبصره ۷
الف – بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی مکلف است واحدهای مسکونی و تجاری (اعم از احداثی یا خریداری)، زمینها و کارگاههای تولیدی وماشین آلات و ابزار بلااستفاده در اختیار خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشورموضوع ردیف ۳۹۰۶۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. به مهاجرین جنگ تحمیلی در خرید این نوع امکانات اولویت داده میشود.
ب – اعتبار ردیف ۱۰۵۱۰۱ قسمت چهارم این قانون معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد وصولی موضوع بند الف این تبصره جهت بازگشت و استقرارمهاجرین جنگ تحمیلی در مناطق آسیبدیده ناشی از جنگ در اختیار بنیاد مذکور قرار خواهد گرفت تا در راستای تحقق اهداف بازسازی استفاده نماید.
ج – فروش واحدهای مذکور در بند (الف) در صورت استقرار در مناطق روستایی و کشاورزی با قیمت کارشناسی به روستائیان و کشاورزان همانمحل و در صورت عدم نیاز این افراد و یا استقرار در سایر مناطق به صورت مزایده انجام میشود.
د – آیین نامه اجرایی این تبصره بر اساس پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۸
الف – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبارات سال ۱۳۷۰ مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود را در مرکز واستانها، بر اساس قانون راجع به هزینه های سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۰.۱۰.۲۱ توزیع و پرداخت وبه هزینه قطعی منظور نماید.
منظور نمودن هزینه های پرسنلی ضمن هزینه سرانه واحدهای مذکور مجاز نخواهد بود.
ب – مبلغ بیست و پنج میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرض الحسنه سیستم بانکی با حداقل کارمزد بانکی به منظور تقویت تعاونیمصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش به صورت تنخواه در اختیار وزارتخانه مذکور قرار میگیرد.
ج – دولت مکلف است مابه التفاوت کارمزد قرض الحسنه و وام بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان را در مورد وامهایی که در سال۱۳۷۰ پرداخت میشود تعهد و پرداخت نماید.
تبصره ۹
الف – مبلغ سیصد و هشتاد و چهار میلیارد (۳۸۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ موضوع جدول شماره (۱) مندرج در قسمت نهماین قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار میگیرد تا در قالب برنامههای مصوب فرماندهی کل قوا هزینه نماید. این اعتبارات بنا بهدرخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران اختصاص می یابد.
ب – نیروهای مسلح نظامی و انتظامی موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع تامین و صرفاً آن قسمت ازتجهیزات نظامی که قابل تولید در داخل کشور نباشد منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری میگردد.
ج – تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ و تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره ملغی میگردد.
د – گزارش نحوه مصرف اعتبارات مربوط به خرید اقلام عمده دفاعی از محل این تبصره توسط حسابرسان منتخب هیاتی مرکب از اعضاء زیر و باهمکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه میشود و در اختیار این هیات قرار میگیرد.
۱ – یکی از اعضاء کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون.
۲ – یکی از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون.
۳ – یکی از اعضاء کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون.
۴ – رئیس دیوان محاسبات کشور یا نماینده وی.
۵ – نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
۶ – نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه.
نمایندگان مذکور در بندهای ۴ و ۵ و ۶ باید از معاونان مقامات مذکور انتخاب شوند. ریاست هیات با انتخاب اعضاء هیات تعیین میشود و وظیفه دبیرخانه هیات را وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح عهدهدار خواهد بود. اولین جلسه هیات حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۰ با دعوت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و در محل دبیرخانه تشکیل میشود.این هیات موظف است حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه دهد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضاء رسمیت خواهد داشت. هیات بالا نتیجه بررسی گزارشات مذکور را به استحضار مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری میرسانند. رسیدگی به این هیات نافی وظایف و مسئولیتهای دیوان محاسبات کشور نخواهد بود.
ه (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور و اطلاعات موظف هستند گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار از طریقسازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای دفاع، برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
و – منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل و احداث سایتهای موشکی و راداری و اسکله و بنادر و کارخانجات مربوط به تجهیزات هوایی، دریایی،زرهی، مهماتسازی، موشکی که در برنامه پیش بینی شده، از محل اعتبارات موضوع این تبصره تامین خواهد شد.
ز – به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود صد درصد (۱۰۰%) و حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ازعوایدی که در سال ۱۳۷۰ بابت حق استفاده و هزینه های آب و برق و مخابرات و سوخت و دیگر خدمات مشترک خانههای سازمانی ارتش جمهوریاسلامی ایران وصول و به حساب درآمد های عمومی موضوع ردیف ۳۳۰۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز مینمایند، از اعتبارات ردیف ۱۱۱۲۰۲دریافت و طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳.۵.۲۸ بر اساس موافقتنامهای کهبا سازمان برنامه و بودجه مبادله میگردد به مصرف تامین هزینه های تعمیر و نگهداری خانههای سازمانی برساند.
ح – خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی زیر نظر هیاتی مرکب از اعضاء زیر در حدود اعتبارات مصوب انجام میگیرد.:
۱ – نماینده ستاد فرماندهی کل قوا.
۲ – نماینده ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
۳ – نماینده فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
۴ – نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
۵ – نماینده رئیس جمهور.
دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه و دفاع به انتخاب مجلس شورای اسلامی، یکنفر نماینده وزارت امور خارجه و یکنفر نماینده وزارت اطلاعات به عنوان ناظر در هیات فوق ذکر شرکت مینمایند. ریاست هیات به عهده نماینده ریاست جمهوری میباشد. هیات موضوع این بند مجاز بهتایید خریدهای خارجی قابل تولید در داخل کشور نمیباشد.
همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای کشور قبل از تایید هیات موضوع این بند ممنوع میباشد.
ط – سازمان برنامه و بودجه موظف است کلیه اعتبارات نیروهای انتظامی شاغل در دستگاه های قضایی و اجرایی را تا پایان سال ۱۳۶۹ از اعتباراتدستگاههای ذیربط به اعتبارات وزارت کشور – نیروی انتظامی منتقل نماید و همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۷۱ اعتبارات کلیه نیروهای انتظامی دربودجه نیروی انتظامی پیش بینی خواهد شد.
ی – اعتبارات جاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاباسلامی و ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح در ردیفهای مستقل ۱۱۱۱۰۰ و ۱۱۱۲۰۰ و ۱۱۱۳۰۰ و ۱۱۱۴۰۰ تخصیص می یابد. این امر نافی وظایفقانونی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مبنی بر نظارت بر هزینه اعتبارات نیروهای مسلح نخواهد بود.
تبصره ۱۰
الف – مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۶ جهت راهاندازی بیمارستان های آماده بهره برداری در سطح کشور ومراکز قرنطینه ای و استخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان برنامه وبودجه به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و سازمان های منطقهای بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد.
ب – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راهاندازی واحدهای مندرج در بند الف و مراکزبهداشتی و درمانی نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
ج – مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۱۱۵، جهت تعمیرات اساسی بیمارستان های سازمان های منطقهایبهداشت و درمان استانها اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه و سازمان منطقهای بهداشت و درمان استان مربوط بهمصرف برساند.
د – حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات موضوع بند ج این تبصره در شهرستانهای غیر مراکز استانها هزینه شود.
ه (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- معادل درآمد های اکتسابی هر یک از سازمان های منطقهای بهداشت و درمان استانها موضوع قانون استفاده از درآمد های اختصاصی وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۵.۵.۷ مجلس شورای اسلامی و درآمد حاصل از قرارداد های خاص موضوع قانون مصوب۱۳۵۱.۱۲.۲۷ پس از واریز به خزانه از محل درآمد اختصاصی ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان منطقهای بهداشت و درماناستان ذیربط قرار میگیرد تا بر حسب آیین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مصرف برسد.
بیست درصد (۲۰%) از منابع فوق جهت ایجاد فاضلاب و دستگاه زبالهسوز و تامین بهداشت محیط بیمارستانها، تعمیر و تکمیل خانههای بهداشت ومراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی اختصاصی می یابد.
گزارش عملیات اجرایی موضوع بیست درصد (۲۰%) اعتبار این بند در استانها هر چهار ماه یک بار به نمایندگان هر استان و کمیسیون بهداری وبهزیستی مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
آیین نامه اجرایی موضوع بیست درصد (۲۰%) اعتبار بند ه این تبصره حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
و – مبلغ هجده میلیارد (۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۱۴۷ مندرج در قسمت چهارم این قانون جهت اجرای قانون مقرراتاستخدامی کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبار مصوب سازمان های منطقهای بهداشت ودرمان استان و دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی اضافه میگردد تا پس از مبادله موافقتنامه به مصرف برسد.
ز – مبلغ هفت میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار از محل اعتبار عمرانی برنامه خدمات درمانی سال ۱۳۷۲ موضوع جدول شماره ۵ پیوستشماره یک قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کسر و به سقف اعتبار ردیف ۳۰۳۰۳۳۳۴ قسمت دومپیوست شماره یک این قانون اضافه میگردد تا جهت احداث پنج هزار تخت بیمارستانی مربوطه به مصرف برسد.
تبصره ۱۱

آییننامههای اجرایی اعتبارات ردیفهای ۱۲۹۰۲۲ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام) و ۱۲۹۰۲۳ (وزارت بهداشت، درمانو آموزش پزشکی – کمیته امداد امام – طرح شهید رجایی) قسمت چهارم این قانون و نیز آیین نامه تشخیص مشمولین موضوع اعتبارات ردیفاخیرالذکر تا پایان سال جاری بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تایید وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی وسازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۲
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- اجازه داده میشود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها،دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذمجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین از یکدیگر تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرف پیشین میباشدکمیسیونی با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی (یا معاونین آنها) و وزراء یابالاترین مقام اجرایی دستگاه های مستقل طرف اختلاف و یا نمایندگان تام الاختیار آنها، تشکیل گردد.
ب – آراء صادره کمیسیون برای دستگاه های اجرایی ذیربط لازم الاجرا میباشد لیکن در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هردلیل توسط دستگاه های اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مبلغ ارزیابی مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر حسبمورد بدون الزام به رعایت محدودیت های جابه جایی در مواد هزینه از بودجه جاری و عمرانی ارزی و ریالی سال ۱۳۷۰ دستگاه مذکور کسر و به بودجهدستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید.
ج – تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی که در اختیار آموزش و پرورش میباشد در سال ۱۳۷۰ ممنوع است. قانون تخلیه واحدهای آموزشی… باحذف تبصره ۳ قانون مصوب ۱۳۶۷.۹.۲۰ مجلس شورای اسلامی متعلق به وزارت آموزش و پرورش و همچنین قانون الزام تخلیه ساختانهایوزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسات وابسته و دانشگاهها و…مصوب ۱۳۶۸.۱۱.۲۹ و قانونضرورت عدم تخلیه خوابگاههای دانشجویی مصوب ۱۳۶۸.۷.۱۶ لازم الاجرا خواهد بود.
د – مهاجرین جنگ تحمیلی تا زمان بازسازی و بازگشت به اوطان اولیه خود از این تبصره مستثنی میباشند.
ه – آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط اعضاء ثابت کمیسیون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۳
(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)
الف – ممنوعیت خرید اتومبیل مندرج در تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور در سال ۱۳۷۰ لازم الاجرا نبوده و خرید اتومبیل تولیدداخلی توسط دستگاه های دولتی با توجه به امکانات عرضه بر اساس آیین نامه های خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ورود قطعات برای مونتاژ هر نوع اتومبیل صرفاً بایستی از طریق وزارت صنایع سنگین در قالب برنامههای تولیدی آن وزارتخانه انجام گیرد.
ب – ورود انواع سواری اعم از کمکدار و بیکمک به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دائم یا موقت ممنوع است.
ج – ورود انواع وانت، اتوبوس، مینیبوس، کامیون، ماشین آلات راهسازی و کشاورزی به کشور تنها با موافقت وزارت صنایع سنگین و تصویبهیات وزیران به شرط آنکه ارز لازم برای ورود آنها از ارز تخصیصی جهت تولید داخلی ماشین آلات فوق ارزانتر نباشد مجاز میباشد.
د – چنانچه امکان ساخت ماشین آلات موضوع بند ج این تبصره در کشور موجود نبوده و یا حداکثر در مدت یک سال قابل ساخت نباشد، وزارتصنایع سنگین موظف است با ورود آن موافقت نماید.
ه – در صورتی که امکان انتقال دانش فنی و ساخت داخل موجود باشد، خرید بایستی توسط و با هماهنگی وزارت صنایع سنگین انجام شود.
و – وزارت صنایع سنگین مکلف است خدمات بعد از فروش واردات موضوع بند ج این تبصره را تضمین نماید.
ز – سود بازرگانی مربوط به واردات موضوع بند ج این تبصره به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد.
ح (منسوخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارت راه و شهرسازی به منظور تامین ماشین آلات و وسائل و تجهیزات مورد نیاز اجرای پروژهها و ناوگان ترابری سنگین، مشمول ماده واحدهقانون ایجاد تسهیلات برای تسریع در تامین کالاهای مورد نیاز وزارت نیرو مصوب ۱۳۶۸.۳.۳۰ مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
تبصره ۱۴
الف – مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار مندرج در ردیف ۲۸۳۵۰۶ قسمت چهارم این قانون به منظور پابپایی بدهی سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۴۸ لغایت سال ۱۳۶۷ به شرکت مخابرات ایران از محل بدهی شرکت مزبور به دولت در اجرای مفاد ماده۳۲ قانون برنامه و بودجه کشور موضوع ردیف ۶۴۰۲۰۱ قسمت سوم این قانون در نظر گرفته شده است.
ب – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است ترازنامه عملکرد این سازمان تا انتهای سال ۱۳۶۹ را در ششماهه اول سال ۱۳۷۰تهیه و به تایید مرجع قانونی برساند.
تبصره ۱۵
الف – اجازه داده میشود تا مبالغ مندرج در جداول منظور در قسمت دهم این قانون به شرح بندهای ذیل بدون الزام به رعایت قوانین و مقرراتمندرج در هر بند و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولتمستثنی هستند به مصرف برسد:
۱ – جدول (الف) منظور در قسمت دهم این قانون بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت.
۲ – جدول (ب) منظور در قسمت دهم این قانون بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات استخدامی.
ب – رعایت آن قسمت از قوانین و مقررات عمومی دولت که در بند فوق ذکر نشده است در مصرف اعتبارات مربوط الزامی است.
ج – ایجاد هر گونه تعهد استخدام رسمی از محل اعتبارات موضوع این تبصره ممنوع میباشد. در مورد دستگاه های اجرایی که تمام اعتبارات جاریآنها مشمول این تبصره میباشد هر گونه استخدام رسمی از محل اعتبارات مذکور موکول به رعایت مفاد تبصره (۶۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشورخواهد بود.
تبصره ۱۶
الف –
۱ – کلیه دستگاه های اجرایی استانی می توانند در جهت اجراء و تکمیل پروژه های عمرانی خود از خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند وهمچنین کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند درجهت اجراء و تکمیل خوابگاهها و غذاخوریها از محل خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند.
۲ – مبلغ چهل و دو میلیارد (۴۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم این قانون به پروژه های کوچک و جدید وتکمیل پروژه های نیمهتمام استانی که در مناطق عشایری و بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار حداقل ده درصد (۱۰%)و حداکثر پانزده درصد (۱۵%) و در سایر بخشها و روستاها حداقل سی درصد (۳۰%) و در شهرها پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار آنها به وسیله مردم (اعم ازنقدی و جنسی، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی) تامین شود، اختصاص می یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجراییمربوط و تصویب کمیته برنامهریزی استان بین طرحها و پروژه های مذکور توزیع خواهد گردید.
۳ – استفاده از اعتبارات بند ۲ این تبصره در شهرهای مراکز استانها ممنوع است.
۴ – مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۹ به منظور انجام اقدامات اولیه و ایجاد ساختانها و تاسیسات مقدماتی موردنیاز و هزینه های ضروری در اختیار سازمان عمران سیستان قرار میگیرد تا بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به مصرف هزینه های فوق برسد.
۵ – حداکثر سی درصد (۳۰%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (۷۰%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهیکه بابت خودیاری و مشارکت برای اجرای طرح های عمرانی موضوع این بند پرداخت میگردد در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسرخواهد گردید.
۶ – حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبار موضوع بند (الف) صرفاً بابت پروژه های مربوط به ایجاد و تکمیل فضاهای آموزشی و پنج درصد (۵%) ازهمان بند جهت تکمیل اردوگاههای تربیتی قابل مصرف میباشد.
۷ – مبلغ شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم این قانون جهت ساخت حمامهای بهداشتی و تامین آبمشروب در روستاهایی که فاقد آن هستند و کمک به روستائیان جهت ایجاد حمام بهداشتی در اختیار جهاد سازندگی قرار میگیرد.
۸ – از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژههایی که به تنهایی قابل بهره برداری نباشد و با بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال هزینه ممنوع است. پروژه های مذکور توسط کمیته برنامهریزی تعیین و تصویب میشود.
ب – مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۳۴ جهت اتمام پروژههایی که از طریق بند ب تبصره ۱۶ قانونبودجه سال ۱۳۶۸ نیمهتمام باقی مانده است اختصاص می یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامهریزی استان بین طرحها وپروژههای مذکور توزیع خواهد شد.
ج – سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامیتسلیم نماید.
د – اجازه داده میشود دو درصد (۲%) از سرجمع اعتبارات عمرانی وزارت آموزش و پرورش در اختیار بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار گیرد تانسبت به تکمیل فضاهای آموزشی نیمهتمامی که توسط افراد خیر و با مشارکت آنان ساخته شده است به مصرف برسد.
آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات دولت می رسد.
تبصره ۱۷
الف – مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار جاری و مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف۵۰۳۰۷۲ (وزارت فرهنگ و آموزش عالی – اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارتفرهنگ و آموزش عالی و تایید سازمان برنامه و بودجه به تفکیک برنامه و فصول هزینه تعیین و پس از مبادله موافقتنامه به شرح زیر قابل مصرف خواهدبود:
۱ – سی درصد (۳۰%) از اعتبار جاری جهت توسعه دورههای کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.
۲ – پانزده درصد (۱۵%) از اعتبار جاری جهت اجرای تبصره های ۴۶ و ۴۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
۳ – بقیه اعتبار جاری جهت کسری هزینه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.
۴ – مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار عمرانی صرفاً برای تکمیل طرح های نیمهتمام (منظور در پیوست شماره ۱ قانون) و مبلغیک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختانها و تاسیسات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط.
ب – مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار جاری و مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۱۰۴(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاددستگاههای اجرایی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه به تفکیک برنامه و فصول هزینه تعیین و پس از مبادله موافقتنامه به شرح زیر قابل مصرفخواهد بود:
۱ – پانزده درصد (۱۵%) از اعتبار جاری جهت اجرای تبصره های ۴۶ و ۴۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
۲ – بقیه اعتبار جاری جهت کسری هزینه های دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی.
۳ – مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار عمرانی صرفاً برای تکمیل طرح های نیمهتمام (منظور در پیوست شماره ۱ قانون) و مبلغ یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختانها و تاسیسات دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی.
ج – به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. مکلف است اعتبارات مورد نیاز را حداکثر تامبالغ زیر از طریق سیستم بانکی کشور به صورت قرض الحسنه و یا وام مشارکت و سایر عقود اسلامی بدون استفاده از اعتبارات عمومی دولت به شرحزیر در اختیار وزارتخانههای مربوطه قرار دهد:
۱ – مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی و مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریالجهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
۲ – مبلغ هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی و مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریالجهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۳ – مبلغ شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون(۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی در اختیار وزارت آموزش و پرورش.
د – کلیه دستگاه های اجرایی که از بودجه جاری و عمرانی تحقیقاتی استفاده مینمایند موظف میباشند حداقل پانزده درصد (۱۵%) از اعتباراتمذکور را از طریق دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاددانشگاهی هزینه نمایند. نظارت بر حسن اجرای این بند به عهده دستگاه اجرایی ذینفع میباشد.
دستگاه های مستثنی از مفاد این بند توسط هیات وزیران تعیین میگردد.
تبصره ۱۸

به استثنای طرح های موضوع بند ج این تبصره اعتبارات سال ۱۳۷۰ موافقتنامه طرح های عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانونحداکثر تا بیست و پنج درصد (۲۵%) به شرح ذیل قابل افزایش میباشد:
الف – از محل کاهش اعتبار سایر طرح های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذیربط وموافقت سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب – از محل کاهش اعتبارات طرح های سایر برنامههای همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذیربط وموافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (۱۰%) تجاوز ننماید.
ج – افزایش اعتبار طرح های منظور در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون که به عنوان طرح های مهم مشخص گردیده و یا خاتمه آنها سال۱۳۷۱ خواهد بود، حداکثر تا میزان اعتبار سال بعد و طرحهایی که سال پایان آنها سال ۱۳۷۰ مشخص گردیده است و نیز طرح های موضوع تبصره ۱۶این قانون حداکثر تا مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل کاهش سایر طرح های ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویبهیات وزیران مجاز میباشد.
حداقل سی درصد (۳۰%) اعتبار فوق بایستی به طرح های فصل آب اختصاص یابد.
د – افزایش اعتبارات طرح های عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات تا میزان پنج درصد (۵%) با رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب)این تبصره و مازاد بر آن فقط برای یک بار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامهریزی استان مجاز خواهد بود.
ه – هر گونه کاهش اعتبارات استانی و ملی بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار و اعتبارات روستایی و عشایری وهمچنین کاهش اعتبار هر یک از طرح های مهم و عمده منظور در پیوست شماره (۱) این قانون ممنوع میباشد.
تبصره ۱۹
(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)
الف – اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت کشور – شهرداری ها بنا به پیشنهاد وزارتکشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع میشود. اعتبار موضوع این بند فقط به مصرفهزینههای شهرهای زیر دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) نفر جمعیت و غیر مراکز استانها خواهد رسید.
ب – اعتبارات ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ منظور در قسمت چهارم این قانون به شرکت های واحد اتوبوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی وابسته بهشهرداریها اختصاص خواهد داشت و با پیشنهاد وزارت کشور سهم هر یک از شرکت های واحد اتوبوسرانی و مینیبوسرانی و واحدهای اتوبوسرانیوابسته به شهرداری ها از محل اعتبارات ردیفهای بالا تخصیص می یابد.
ج – خزانهداری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی بنامشهرداریها وصول و در حساب های خزانهداری کل متمرکز میگردد جهت تامین خودکفایی و تقسیم بین شهرداری ها در اختیار وزارت کشور – سازمانشهرداریها قرار دهد.
۱ – معادل هشتاد درصد (۸۰%) مبالغ وصولی را طبق جدولی که به پیشنهاد سازمان شهرداری ها به تصویب وزیر کشور می رسد، در اختیارشهرداریهای ذیربط قرار دهد.
۲ – معادل بیست درصد (۲۰%) باقیمانده مبالغ وصولی را در اختیار سازمان شهرداری ها قرار دهد تا در جهت انجام وظایف مربوطه صرف بهبود امورعمومی شهرداری ها گردد.
د – حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل درآمد های حاصل از اجرای تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ در اختیار وزارتکشور قرار گیرد تا در شهرهای واقع در بخشهای محروم تقسیم و صرف هزینه تامین تاسیسات زیربنایی در آن شهرها شود.
وزارت کشور موظف است عملیات موضوع این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و دیوانمحاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ه – شهرداران و کارکنان شهرداریهای سراسر کشور از شمول بند (و) تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مستثنی خواهند بود.
و – مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۴۵ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تاجهت عملیات عمرانی ضروری و خدمات زیربنایی شهرداریهای نیازمند توزیع نماید.
تبصره ۲۰
الف – دستگاه های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مربوط مکلفند حداکثر تا پایان اسفند ماه ۱۳۶۹ موافقتنامه شرح فعالیت های مربوط به اعتباراتجاری را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است، مبادله نمایند.
ب – تا زمانی که موافقتنامههای شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاری در مورددستگاههای اجرایی ملی با تایید کمیته تخصیص اعتبار بر اساس برنامهها و فصول هزینه مندرج در قسمت چهارم این قانون و در مورد دستگاههایاجرایی محلی به میزانی که توسط کمیتههای تخصیص اعتبار موضوع بند (ج) تبصره (۲۱) این قانون تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهدگرفت.
ج – افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامهها و فصول هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههایاجرایی محلی منظور در موافقتنامههای شرح فعالیت موضوع بند (الف) این تبصره از محل کاهش سایر برنامهها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروطبر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود برای فصل اول حداکثر به میزان پنج درصد (۵%) و سایر فصول حداکثر تا بیست درصد(۲۰%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز میباشد.
د – اجازه داده میشود به منظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها اعتباراتی که درقسمت پنجم این قانون تحت عنوان برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستایی منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمانبرنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند از محل برنامه نظارت بر امور کشاورزی و روستایی افزایش یابد، مشروط بر آنکه در جمع کلاعتبارات جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع میباشد.
وزارت کشاورزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای ذیربط ارائه دهد.
ه – نقل و انتقالات اعتبارات جاری بین دستگاه های اجرایی محلی، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاددستگاههای اجرایی محلی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبار مصوبهر دستگاه اجرایی محلی فقط برای یک بار در سال با رعایت محدودیت بیست درصد (۲۰%) مندرج در بند (ج) این تبصره مجاز میباشد مشروط برآنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
و – به دستگاه های اجرایی مرکزی اجازه داده میشود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعهدر استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقامدستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاری دستگاه اجراییمحلی مربوط اضافه خواهد شد.
ز – به منظور تسهیل در اجرای قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی علاوه بر موارد مذکور در بند (ج) همین تبصره افزایش تا میزانحداکثر بیست درصد (۲۰%) به فصل دوم (ماده ۵) صرفاً به منظور اجرای قانون فوق از محل کاهش اعتبار فصل اول به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاهاجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه با ارائه اسناد و مدارک مربوط مجاز میباشد.
ح – مبالغ پرداختی در اجرای دستورالعمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور موضوع تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ایجاد انگیزه خدمتکارکنان مراکز خدمات کشاورزی و روستایی و عشایری مصوب ۱۳۶۲.۵.۳۰ هیات دولت به میزان چهل درصد (۴۰%) افزایش یافته و کارکنانشرکتهای سهامی زراعی وزارت کشاورزی نیز مشمول آن خواهند بود. اعتبار مورد نیاز این بند از ردیف ۵۰۳۰۰۱ تامین خواهد شد.
تبصره ۲۱
الف – دستگاه های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۶۹ موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهایعمرانی جدید مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون را مبادله نمایند.
ب – به منظور تسریع در پیشرفت طرح های عمرانی و ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود:
۱ – وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواهگردانی معادل ده درصد (۱۰%) اعتبار هر یک از طرح های عمرانی را به هر یک از دستگاه های اجراییملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.
۲ – دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور شرکت خواهندنمود.
۳ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به منظور راهاندازی کارخانجات تولید کننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالحساختمانی تا میزان ده درصد (۱۰%) از محل اعتبار مصوب طرح های عمرانی ملی و استانی سال ۱۳۷۰ جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی، قطعاتیدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاه های اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرح های امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در پروژههایی که توسط پیمانکاران انجام میشود ازصورت وضعیت آنها کسر نمایند. چنانچه این خریدها مربوط به مصالح قرارداد های پیمانکاری باشد به میزانی که در آیین نامه این تبصره پیشبینیخواهد شد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و مابه التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور میگردد.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تنخواهگردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۰ واریز گردد.
ج – اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده میشود تا توسطکمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و باتوجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد.
کمیتههای تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سهماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی و بخشهای محروم ودهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار و سردسیر کشور را حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند.
د – پنج درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرح های ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار میگیرد تا حسب ضرورتبر اساس پیشرفت کار عملیات طرح های ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامههای مبادله شده تعهد و پرداخت گردد و اعتبار فوق از ابتدای سالتخصیصیافته تلقی میگردد.
ه – کمیته تخصیص اعتبار مکلف است اعتبارات مربوط به بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع بخشهای غیر محروم را مقدم بر سایراعتبارات تخصیص دهد.
و – نظارت بر هزینه اعتبارات بخشها و دهستانهای محروم به عهده ریاست جمهوری خواهد بود. گزارش عملکرد این اعتبارات هر چهار ماه یک باراز طریق کمیسیونهای ویژه محرومیتزدایی استانها تهیه و از طریق استانداران به ریاست جمهوری ارسال میگردد. ریاست جمهور موظف است هرچهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات و پروژه های محرومیتزدایی را به استحضار مجلس و نمایندگان بخشها و دهستانهای محروم برساند.
تبصره ۲۲
الف (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۷/۱۴)- اجازه داده میشود کمبود اعتبارات طرح های عمرانی منظور در پیوست شماره یک این قانون و بازسازی و کمبود اعتبارات جاری دستگاهها، همچنینسرمایهگذاریهای شرکت های دولتی از محل منابع داخلی خود ناشی از سیاست های تعدیل اقتصادی دولت، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویبهیات وزیران از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۴۵ قسمت چهارم این قانون به اعتبارات مصوب طرحها و موارد مذکور اضافه شود. افزایش حجم عملیات وفعالیتهای فوق الذکر از محل این اعتبار ممنوع میباشد.
ب (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۲/۱۵)- دولت مکلف است از محل درآمد حاصل از فروش ارز مازاد بر مبلغ سه هزار و بیست و چهار میلیارد (۳۰۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال موضوع ردیف ۴۲۰۵۰۵ قسمت سوم این قانون معادل درآمد اضافه حاصله و حداکثر تا پانصد میلیارد ریال (هر سه ماه یکبار به نسبت سه دوازدهم درآمداضافی فوق) با تصویب سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای بند «و» تبصره ۵ این قانون و سایر سیاست های حمایتی از کشاورزان و مصرف کنندگان دراختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار گیرد.
ج – دولت مکلف است مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار سرمایه گذاری ثابت موضوع ردیف ۵۰۳۱۴۵ قسمت چهارم این قانونرا به منظور اجرای طرح های مطالعاتی اصلاح ساختار اقتصادی در نیل به تعادل عمومی و شناخت اصول اجرایی اقتصاد اسلامی و بکارگیری آن درشرایط کنونی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.
تبصره ۲۳(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
در جهت نگهداری و حفظ ساختانهایی که دارای ارزش فرهنگی هستند در هر استان کمیسیونی متشکل از معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمانبرنامه و بودجه و مدیر کل مسکن و شهرسازی و دستگاه بهرهبردار و نماینده سازمان میراث فرهنگی کشور تشکیل میگردد و می توانند پروژههایموجود و منعکس در قانون بودجه سال ۱۳۶۹ را با ساختانهای موجود که دارای ارزش فرهنگی هستند تطبیق و بودجههای پیش بینی شده مربوط درقانون بودجه سال ۱۳۷۰ را زیر نظر سازمان میراث فرهنگی کشور صرف خرید، تعمیر و تجهیز و قابل بهره برداری نمودن هدفهای بودجه نمایند.
در مورد طرح های عمرانی ملی، کمیسیون مذکور متشکل از نمایندگان مدیریت ذیربط در سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و سازمانمیراث فرهنگی کشور و دستگاه بهرهبردار خواهد بود. این کمیسیون میتواند پیشنهادات خود را در مورد طرح های استانی به هر یک از کمیسیونهایذیربط اعلام نماید.
تبصره ۲۴
الف – کمیته برنامهریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی میتواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژههایی از هر یک از طرح های استانی را پس ازاعلام آمادگی دستگاه های اجرایی یا نیروهای نظامی برای اجرا به هر یک از آنها واگذار نماید.
ب – روسای دستگاه های اجرایی می توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژههایی از هر یک از طرح های عمرانی ملیرا با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی یا نیروهای نظامی واگذار نمایند تا هر یک از آنها در صورت موافقت با استفاده ازاعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند.
مابه التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژهها و یا طرح های واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوطه و یا برنامه تامین آب آشامیدنیهزینه گردد.
ج (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارت کشور میتواند به تشخیص و مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژههایی از هر یک از طرح های عمرانی ردیفهای ۱۱۱۰۲۲۵۴(احداث پاسگاهها و تاسیسات حفاظتی مرزها) و ۴۰۹۰۲۲۶۱ (احداث و بهسازی راههای مرزی) را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء بهوزارتخانههای راه و شهرسازی، جهاد سازندگی و نیروهای نظامی و انتظامی واگذار نماید.
د – وزارت جهاد سازندگی مکلف است تا پایان برنامه پنجساله، به تدریج ترتیبی اتخاذ نماید که نیروها و امکانات خود را در جهت وظایف اصلیاین وزارتخانه مندرج در قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی به کار گیرد.
ه – در جهت اجرای قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی، اجرای کلیه طرح های کوچک تامین آب به عهده وزارت نیروو شرکت های تابعه خواهد بود. این وزارتخانه مکلف است با سازماندهی مناسب نسبت به تحقق اهداف کمی برنامه اقدام نماید.
تبصره ۲۵

اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به بودجه سال ۱۳۷۰ شرکت های برق منطقهای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان باتصویب مجمع عمومی شرکت های فوق الذکر به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه های زیربنایی تولید و انتقال نیرو جهت انجام هزینههایسرمایهای طرح های شرکت های فوق الذکر اختصاص یابد. وجوه حاصله از این تبصره و تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ و هر گونه افزایش قیمتی ازاین به بعد با نظارت وزارت نیرو مستقیماً و بدون احتساب در درآمد های شرکت های فوق الذکر و از طریق حساب تمرکز وجوه سازمان برق ایران بر اساسبودجه مصوب شرکت های فوق الذکر و مبادله موافقتنامه شرح عملیات با سازمان برنامه و بودجه و رعایت مفاد ماده ۱۷ قانون برنامه و بودجه کشور بهپروژههای تولید و انتقال نیرو پرداخت میشود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه های سرمایه ای این شرکت ها نظارت عملیاتی اعمالدارد و شرکت های مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.
وجوه سرمایه گذاری شده در هر شرکت از محل اعتبارات این تبصره و تبصره های یاد شده فوق و تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ به حساب افزایشسرمایه دولت در آن شرکت منظور خواهد شد.
تبصره ۲۶
الف – به وزارت نفت اجازه داده میشود به منظور تامین منابع مالی لازم برای هزینه های ارزی و ریالی تهیه فرآوردههای نفتی مورد نیاز از خارج وانتقال آن به مبادی ورودی کشور دویست و هفتاد و نه هزار بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای فروش از کشور خارج نموده ووجوه ارزی حاصله از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی موضوع جدول شماره (۱)قسمت یازدهم و معادل ریالی آن به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
سازمان برنامه و بودجه بر حسن اجرای این بند نظارت خواهد کرد.
ب – اعتبار ریالی منظور در ردیف ۲۲۰۰۰۱ (شرکت ملی نفت ایران – بابت تامین فرآوردههای نفتی مورد نیاز کشور – کمک) قسمت چهارم این قانون بر اساس برنامه زمانبندی اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تخصیصیافته تلقی میگردد.
ج – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از صدور دویست و هفتاد و نه هزار بشکه نفت خام در روز موضوع بند(الف) این تبصره را حداکثر تا مبلغ یکصد و سی و یک میلیارد و یکصد و شصت و سه میلیون و چهار صد و هشتاد هزار (۱۳۱.۱۶۳.۴۸۰.۰۰۰) ریالاز محل اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ بر اساس برنامه مصوب موضوع بند (ب) و درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت نامبرده قرار دهد همچنینبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. موظف است ارز مورد نیاز برای هزینه های موضوع این تبصره را معادل وجوه ارزی حاصله از صدور تا دویست وهفتاد و نه هزار بشکه نفت خام در روز حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و سه میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار(۱.۸۷۳.۷۶۴.۰۰۰) دلار به شرکت ملی نفت ایران بفروشد.
د – شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره را در حساب های جداگانه ای که بههمین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و با رعایت مفاد بند (الف) منحصراً برای مصارف مندرج در بندمذکور به مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حساب های ریالی و ارزی مذکور در پایان سال ۱۳۷۰ را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۱ بهترتیب به خزانهداری کل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید.
ه – در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از دویست و هفتاد و نه هزار بشکه نفت صادره در روز مندرج در بند (الف) اینتبصره را به جای فروش در خارج تصفیه و فرآوردههای حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانهاعلام دارد تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حسابدرآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۲ قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ قسمت چهارم این قانونمنظور گردد.
و – وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای نفت و برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلسشورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه تقدیم نماید.
تبصره ۲۷
(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)
اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به سال ۱۳۷۰ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکتهایتابعه با تصویب مجامع عمومی شرکت های ملی نفت، گاز و صنایع پتروشیمی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه های زیربنایی در بخشنفت و گاز و پتروشیمی جهت انجام هزینه های سرمایه ای طرح های شرکت های فوق الذکر پس از تبادل موافقتنامه شرح عملیات با سازمان برنامه و بودجهاختصاص یابد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه های سرمایه ای این شرکت ها نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکت های مذکور مکلفند هر گونهاطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.
شرکت های فوق الذکر مکلفند لیست طرحها و پروژه های عمرانی را که از محل اعتبارات این تبصره شروع نموده و یا مینمایند، از طریق وزارت نفت بهکمیسیونهای برنامه و بودجه و نفت و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.
تبصره ۲۸
الف – دادستان کل کشور، کلیه دستگاه های اجرایی و مراجع قضایی ذیربط مکلفند:
۱ – کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و نقره و جواهراتی را که تحت عنوان قاچاق کشف و توقیف میشوندبلافاصله و بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی مالکیت آنها از طرف مراجع قضایی با تنظیم صورتمجلسی که به امضا نمایندگان دادستان کلکشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواهد رسید برای نگهداری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به بانک ملی ایران تحویلنمایند.
وجوه موضوع این بند به حساب های خاصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریزمیگردد.
۲ – وجوه حاصله بابت فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی به استثنای اموال متروکه غیر دولتی مجهول المالک و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیتدار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه اجناس قاچاق، صلح، هبه و سایر عناوین و نیز وجوه ارزی و ریالی که بنفع دولت ضبط قطعی شده یا میشود و یا به تملک دولت درآمده و یا میآید و همچنین وجوه موضوع تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور بلافاصله و بدون دخل و تصرف به حساب خاصی که توسط خزانه بهمین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا میشود واریز نمایند تا حسب مورد به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۸ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
همچنین دستگاهها و مراجع مذکور مکلفند کلیه مسکوکات طلا و نقره، شمش طلا و نقره، جواهرات و اموال موضوع این تبصره و همچنین سایر اموال منقول و غیر منقول که به طرق فوق به تملک یا تصرف دولت درآمده و یا درمیآید را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظیم صورتمجلسی که بهامضا دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل یا نمایندگان آنها خواهد رسید به وزارت امور اقتصادی و دارائی تحویل دهند.
نگهداری و فروش کالاهای دخانیه موضوع این تبصره به عهده شرکت دخانیات ایران است.
شرکت مذکور مکلف است وجوه حاصل از فروش کالاهای مزبور را با رعایت قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۹ و پس از کسر ده درصد (۱۰%) بهای فروش به عنوان حق العمل شرکت بدون دخل و تصرف به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
نحوه حفظ و نگهداری اموال موضوع این بند قبل از فروش طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۳- کلیه وجوه و اموال مجهول المالک و بلاصاحب به استثنای کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری، ارث بلاوارث و وجوه و اموالی که بابتتخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (حاکم) است در صورت اذن کلی ایشان در اختیار وزارتامور اقتصادی و دارایی قرار میگیرد تا به طور جداگانه در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید. وجوه نقد و بهاء فروش و سایر درآمدهایحاصل از نگهداری و اداره و بهره برداری اموال موضوع این بند در اختیار کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی (شامل سازمان بهزیستی استانها) طرحشهید رجایی، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی، دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور، دادگستری برای پرداخت دیه محکومین معسر و سایرمواردی که ولی فقیه اجازه میدهند قرار خواهد گرفت.
وجوه و اجناس و اموال ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از شمولاین تبصره خارج و مشمول مقررات مربوط خواهد بود.
به منظور پرداخت دیه محکومین معسر مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل وجوه این تبصره در اختیار دادگستری قرار میگیرد تا براساس آراء صادره توسط محاکم هزینه شود.
ب – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اسرع وقت موجبات فروش کلیه اجناس و اموال موضوع این تبصره را که به نفع دولت ضبطقطعی شده و یا میشوند (کلیه وسائل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر، صدا و مواد مصرفی آنها، انواع آثار و لوازم هنری از قبیل تابلوهای نقاشی وانواع سازها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد شد) و کالاهای متروکه و همچنین کالاهای موضوع ماده ۵۲ قانون مجازاتمرتکبین قاچاق را با رعایت مقررات عمومی فراهم نموده و وجوه حاصل از این بابت را با رعایت مفاد تبصره های (۱) و (۲) و (۴) قانون اصلاح ماده(۱۹) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیههای بعدی آن مصوب ۱۳۶۳.۱۱.۹ به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف۴۱۰۱۰۸ قسمت سوم این قانون منظور نماید.
تملک کالاهای متروکه غیر دولتی و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.
کلیه کالاهای موضوع ردیف ۲ بند الف این تبصره به استثنای کالاهای فاسد شدنی از قبیل میوهجات و کالاهایی که استفاده آن برای عموم غیر مجازاست صرفاً از طریق مزایده اعلام شده در جراید عمومی به فروش می رسد. دستگاه های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور صرفاً جهت نیازهای دستگاه مربوطه با تقاضای عالیترین مسئول دستگاه متقاضی از مزایده مستثنی میباشند.
ج – تاخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در بندهای فوق الذکر این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود ودادستان کل کشور موظف به طرح و تعقیب موضوع در مراجع قضایی خواهد بود.
د – دادستان کل کشور بر حسن اجرای این تبصره از لحاظ تکالیفی که بر عهده کلیه دستگاهها و مراجع ذیربط محول شده است، نظارت اطلاعیاعمال خواهد نمود.
ه – وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور قضایی وحقوقی و امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور تسلیم نماید.
و – اجازه داده میشود به منظور تامین هزینه های اداره امور اموال (منقول و غیر منقول) ضبطی و قطعیتنیافته موضوع این تبصره پنج درصد (۵%)از جمع درآمد های حاصل از حساب امانی مربوط به اموال فوق حداکثر تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار دادسرای انقلاباسلامی قرار بگیرد.
بدیهی است هزینه های فوق پس از قطعیت یافتن اموال یاد شده از سرجمع کل حساب اموال مذکور کسر و به طرف مربوط تحویل خواهد شد.
ز (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور تقویت هیات های ورزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی قرارگیرد.
ح – به وزارت اطلاعات اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد (۵۰%) بهای اموالی را که در راستای انجام ماموریتهای قانونی خود کشف مینمایدو حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۲۱۰۱ دریافت نماید. پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ دریافتی صرف تقویتسازمان وزارت اطلاعات و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر جهت تامین رفاه پرسنل آن وزارتخانه مصرف خواهد گردید. در مورد اموالی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع میباشد یا به هر علت فروش آنها مقدور و یا موافق مصلحت نیست، صد درصد (۱۰۰%) جرائم وصولی ملاک عمل و محاسبهخواهد بود.
ط – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است کلیه فرشها و گلیمهای موضوع این تبصره را به شرکت سهامی فرش ایران تحویل داده و شرکتمذکور مکلف است پس از فروش فرشها و گلیمهای فوق و کسر کارمزد به نرخی که در آیین نامه اجرایی این تبصره معین میشود با رعایت قانونمجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیههای بعدی آن مصوب ۱۳۶۳.۱۱.۹ کلیه وجوه حاصله را به حساب مخصوصی که برای این منظوراز طرف خزانه تعیین میشود واریز تا بابت بدهی دولت به صندوق بازنشستگی پرداخت گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است وسائطنقلیه موضوع بند (ب) این تبصره را به قیمتی که توسط کارشناس رسمی منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود بابت رد بدهی دولت بهصندوق بازنشستگی کشوری تحویل دهد. پرداخت وجوه موضوع تبصره های (۱) و (۲) ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبینقاچاق مصوب سال ۱۳۱۲ و اصلاحیههای بعدی آن مصوب ۱۳۶۳.۱۱.۹ اموال موضوع این تبصره حسب مورد به عهده صندوق مذکور میباشد. بهایاموال و وجوه تحویلی فوق الذکر به صندوق، جزئی از اموال تبصره ۳۰ این قانون محسوب خواهد شد. گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یک بار بهکمیسیون امور اداری و ا
ستخدامی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
ی – آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک دادستان کل کشور و وزارت امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲۹

به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل درآمد های ارزی سال ۱۳۷۰ مندرج در جدول شماره (۱) قسمت یازدهم این قانون تامعادل بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور در چهارچوب قانون برنامه پنجساله اول و براساس ضوابط و دستورالعمل های کمیته تخصیص ارز