لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو

ماده واحده قانون مقررات مربوط به ورود خودروی سواری در موارد خاص مصوب ۱۳۷۰

ماده واحده – ورود خودروی سواری به صورت بدون انتقال ارز، در موارد زیر از شمول حکم ممنوعیت ورود دائم یا موقت خودروی سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مستثنی میباشد.
۱ – ورود خودروی سواری توسط نمایندگیهای سیاسی کشورهای خارجی (کنسولی، بین المللی) و همچنین ترانزیت خارجی با رعایت مقرراتمربوط.
۲ – ورود موقت خودروی سواری توسط پیمانکاران خارجی دستگاه های اجرایی با تصویب هیات وزیران، مشروط بر آن که در مدت مشخصیخودروی وارد شده را از کشور خارج نمایند.
۳ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۵/۰۶)- ورود خودروی سواری توسط هر یک از فارغالتحصیلان ایرانی دانشگاههای خارجی با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر که مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به کشور مراجعت نموده و یا مینمایند، برای یکبار بر اساس ضوابطی که به تصویب هیات وزیران می رسد.
۴ – ورود خودروی سواری توسط کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور و ماموران ثابت دستگاه های دولتی در خارج از کشور، برای یکبار براساس ضوابطی که به تصویب هیات وزیران می رسد.
۵ – ورود آمبولانس به صورت اهدایی یا غیر اهدایی جهت دستگاه های دولتی و نهادهای انقلابی.
۶ – در سایر موارد ضروری به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین و تصویب هیات وزیران.
تبصره ۱ – وزارت صنایع سنگین مجاز است خودروهای سواری مورد نیاز برای بررسی امکان ساخت و همچنین خودروهای مخصوص جانبازان و معلولان که امکان ساخت آنها در داخل کشور نمیباشد را راساً وارد نماید یا بر اساس ضوابطی که به تصویب هیات وزیران می رسد اجازه ورود آنها راصادر کند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- سود بازرگانی مربوط به ورود خودروهای موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای صنایع سنگین و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیاتوزیران تعیین میگردد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- خودروهای وارداتی باید دارای مشخصات ذیل باشند:
الف – بیش از ۵ سال از تولید آنها نگذشته باشد.
ب – دارای استانداردهائی باشند که از سوی وزارتخانههای صنایع سنگین و صنعت، معدن و تجارت اعلام میگردد.
تبصره ۴ – خرید سواری دست اول از سازندگان کمپانی مادر (رنو، پژو و یا سازندگان داخلی که در آینده موافقت اصولی اخذ و تولید خواهند کرد)از طریق شرکت های سازنده داخلی انجام پذیرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰/۰۳/۲۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.