لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۱۵ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰

خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هریک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰/۰۰۰ ریال تا ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم میشوند در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق، به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.