لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

متن کامل ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰

وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از:
۱ – اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت میشود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی.
۲ – تهیه لوایح قانونی و آیین نامه های این قانون و اساسنامه ها و آیین نامه های تعاونیها مطابق این قانون.
۳ – جلب و هماهنگی حمایتها و کمکها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط.
۴ – تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونیها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری.
۵ – ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیها و همچنین بین اتحادیه های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخشهای اقتصادی.
۶ – کمک به فعالیت های تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه های تعاونی.
۷ – کمک به شرکت ها، اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز.
۸ – شرکت در مجامع بین المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران.
۹ – انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی.
۱۰ – اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم تعاونی.
۱۱ – راهنمائی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستم های بهتر.
۱۲ – انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها در زمینه شناخت نارسائیها و نیازهای آنها و همچنین توانائیها و امکانات آنها به منظور استفاده در برنامه ریزیهای مربوط.
۱۳ – ایجاد هماهنگی در اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاه های ذیربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونیها.
۱۴ – ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی.
۱۵ – فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونیها.
۱۶ – تهیه و تنظیم طرح های اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۱۷(اصلاحی ۱۳۷۷/۰۷/۰۵)- وزارت تعاون میتواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید.
۱۸ – جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که بهر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند.
۱۹ – فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونیها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز.
۲۰ – سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون.
۲۱ – فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها.
۲۲ – تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیها با اولویت تعاونیهای تولید.
۲۳ – تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمکهای اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانک ها و موسسات اعتباری و کمکهای دولتی به تعاونیها.
تبصره – شورای پول و اعتبار موظف است همه ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاست های پولی و مالی دولت نسبت به اعطای وام و کمکهای لازم به تعاونیها اقدام نماید.
۲۴ – مشارکت، ایجاد، توسعه و بهره برداری و سرمایه گذاری در تعاونیها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده ۱۷ این قانون.
۲۵ – عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانک ها، شورایعالی معادن و کمیسیونهای مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیأت دولت.
۲۶ – مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور.
۲۷ – همکاری با موسسات علمی، فنی و اقتصادی بین المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها، شوراها و مجامع بین المللی مربوط به امور تعاونی.
۲۸ – صدور مجوز موضوع بند ۴ ماده ۵۱.
۲۹ – سلب مزایا از تعاونیهائی که بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.
۳۰ (الحاقی ۱۳۷۷/۰۷/۰۵)- تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.