ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۴ ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۲

ماده واحده – تبصره ۴ ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۴- به منظور از میان برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حسابها و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور یک هیات سه نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و در موارد زیر تصمیمات لازم را اتخاذ مینماید:
الف- در مورد اسناد و مدارک ناقص سنواتی (از سال ۱۳۶۴ به بعد) وزارتخانه ها و موسسات دولتی و اعتبارات عمرانی شرکت های دولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند.
ب- در خصوص اسناد و مدارک دستگاه های مذکور در بند الف که بر اثر حوادث غیر مترقبه و جنگ تحمیلی به تشخیص هیات مذکور به نحوی از انحاء از بین رفته است.
ج- نقصان و تفریط حاصل در موجودیهای وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی مشمول ماده ۷۳ قانون محاسبات عمومی کشور خواهند بود.
تصمیمات این هیات با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء خواهد بود لکن این تصمیمات که صرفاً ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم در امر تنظیم حسابها میباشد مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود. دستورالعمل اجرایی این تبصره مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲/۲/۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری