ماده واحده قانون مقررات تردد وسائل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳

ماده واحده (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- به منظور ایمن سازی، نگهداری و بهسازی جاده ها و احداث مجتمع های خدماتی رفاهی رانندگان (تیرپارکها) به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جاده ای بین المللی کشور نسبت به صدور پروانه های تردد وسایل نقلیه خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که تعیین کننده مشخصات عملیات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور میباشد اقدام کند و بر حسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه خارجی و مابه التفاوت قیمت داخلی سوخت با قیمتهای متعارف خارجی را باتوجه به عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام کننده وسیله نقلیه از وسایل نقلیه مزبور در سال ۱۳۷۳ حداکثر به میزان صد میلیارد ریال اخذ و به خزانه واریز و صد درصد آن تخصیص یافته هزینه میگردد و برای سال های آینده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد و هزینه میگردد.
تبصره ۱ – تردد وسایل نقلیه خارجی، خارج از چهارچوب پروانه های صادر شده ممنوع بوده و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک موظف به اعمال کنترلهای لازم میباشد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور میشوند مشمول پرداخت عوارضی به میزان ۱۰% کلکرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و شهرسازی اخذ و به حسابخزانه واریز میشود.
آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و حداکثر ظرف مدت ۲ ماه به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- به سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود تا از طریق دفاتر خود مستقر در مرزهای جاده ای بین المللی کشور از وسایل نقلیه خارجی متعلق به کشورهائی که از وسائل نقلیه ایرانی به طور یکجانبه عوارض و یا مالیات وضع و اخذ مینمایند به صورت متقابل اقدام به وضع و اخذ عوارض نماید.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۷۴/۰۶/۱۵)- وجوه حاصل از اجرای قانون مقررت تردد وسایل نقلیه خارجی و عوارض اتوبانهای کشور که از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور وصول میشود به حساب سازمان نزد خزانه واریز و صد در صد (۱۰۰%) وجوه واریزی توسط سازمان بر اساس قانون بودجه سالیانه کشور صرف اجرای قوانین مزبور، نگهداری آزاد راهها و مشارکت در احداث آزاد راههای کشور و بزرگ راههای ترانزیتی و تیر پارکها وپایانهها و تقویت و تجهیز ناوگان حمل و نقل جاده ای نماید. مازاد درآمد های سالیانه سازمان به عنوان منابع تامین اعتبار تلقی و بر اساس بودجه سالانه صرف انجام هزینه های سرمایه ای خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یک شنبه دوازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳.۴.۲۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری