لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب ۱۳۷۳

ماده واحده – به موجب این قانون، فارغالتحصیلان دانشکده علوم قضایی وابسته به دادگستری جمهوری اسلامی ایران که خدمت سربازی خود را انجام ندادهاند با پیشنهاد قوه قضاییه و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح در صورت تعهد حداقل ده سال خدمت در قوه قضاییه که دو سال اول از حقوق و مزایای وظیفه برخوردار خواهند بود و طی دوره آموزش مقدماتی نظامی و پس از ایفاء تعهد از انجام خدمت دوره ضرورت در زمان صلح معاف میباشند.
تبصره ۱ – قوه قضاییه میتواند افراد مشمول این قانون را در سمتهای قضایی و اداری طبق مقررات مربوطه حسب مورد به خدمت گیرد.
تبصره ۲ – قوه قضاییه مکلف است چنانچه مشمولان این قانون از انجام خدمت مورد تعهد امتناع نمایند و یا در طی مدت تعهد به عللی از خدمت در دادگستری برکنار شوند آنان را بلافاصله جهت رسیدگی به وضع مشمولیت به اداره وظیفه عمومی معرفی نماید. مخارج انجام شده برای افرادی که امتناع از خدمت نمایند توسط قوه قضاییه اخذ و به خزانهداری کل واریز خواهد شد.
تبصره ۳ – کلیه هزینه های دوره آموزش نظامی و حرفه ای مشمولین این قانون اعم از حقوق و مزایا، جیره غذائی، درمانی و غیره به عهده قوه قضاییه میباشد و سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله معادل اعتبار مورد نیاز را در ردیف جداگانه ای در لوایح بودجه سالیانه منظور و تامین نماید.
تبصره ۴ – در صورت استخدام مشمولان موضوع این قانون، تمام مدت ده سال خدمت و دوره آموزش نظامی آنان جزء سنوات خدمت محسوب میگردد.
تبصره ۵ – وزارتخانههای دادگستری، کشور و دفاع با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مسئول اجرای این قانون بوده و آیین نامه اجرایی مربوطه توسط وزارتخانههای مذکور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۷۷/۰۹/۰۱)- طلاب حوزه های علمیه و فارغ التحصیلان دانشکدههای حقوق که جهت استخدام در سمت قضایی پذیرفته میشوند و خدمت وظیفهعمومی خود را انجام نداده اند مشمول مقررات این قانون خواهند بود. همچنین وضعیت طلاب شاغل در سمتهای قضایی که با استفاده از معافیتتحصیلی به استخدام درآمده اند از لحاظ انجام خدمت وظیفه عمومی و مدت تعهد خدمت، مشمول مقررات این قانون میباشند و سوابق قضایی آنانجزء مدت تعهد محسوب میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علیاکبر ناطق نوری

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.