لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو

ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳

به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود:
۱ – اراضی موضوع ماده (۳۱) آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۵۹ شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا میشود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰ ٪) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
۲ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۲/۲۸)- اراضی موضوع ماده (۳۲) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا میشود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. اراضی موضوع ماده (۳۲) آیین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب که براساس طرح مصوب و درخواست کتبی جهت احداث طرح های مسکونی روستایی در اختیار بنیاد مسکن انقلاباسلامی قرار خواهد گرفت پس از انجام طرح و طی تشریفات ثبتی توسط بنیاد مذکور بدون اخذ وجه به وسیله وزارت جهاد سازندگی به بنیاد مسکنواگذار میگردد.
۳ – درآمد حاصل از فروش اراضی تخصیص یافته به منظور اجرای طرح های موضوع تبصره ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور که بر مبنای ارزش معاملاتی و مشروط به اجرای طرح دریافت میگردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
۴ – درآمد حاصل از طرح های مرتعداری و بهره برداری از جنگلها که در اجرای ماده (۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگها و مراتع کشور استحصال میگردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد حاصل از اجرای بندهای (۱) تا (۴) مذکور، جهت اجرای طرح های توسعه و احیای منابع طبیعی و آبخیزداری، تحقیقات منابع طبیعی و امور دام، طرح های امور دام و طیور و هزینه های اجرای این ماده از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار میگیرد.
۵ (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه اجازه داده میشود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۷/۱۲/۱۴)- تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا میباشد و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور میباشد.
آیین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.