ماده ۳۹ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳

الف – کلیه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز تاسیس و بهره برداری یا کارت شناسایی از وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات مکلفند معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. تبصره ۶۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور لغو میشود.
بند ب (اصلاحی ۱۳۷۵/۰۲/۱۷)- درآمد های واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده میشود:
۱ – معادل درآمد های واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنایع، مشترکاً در اختیار وزارت صنایع و وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.
۲- معادل درآمد های واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات، مشترکاً در اختیار وزارت معادن و فلزات و وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.
این درآمدها صرف اجرای طرح های تحقیقات و آموزشی تخصصی وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات جهت رسیدن به خودکفایی در امر صنایع کشور میگردد.
ب (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- درآمد واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده میشود:
۱ – معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنعت، مع-دن و تجارت، در اختیار وزارت صنعت، مع-دن و تجارت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
۲ – معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در اختیار وزارت معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح های تحقیقاتی و آموزشی تخصصی وزارتخانههای صنایع و معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در جهت بهبود کیفیت تولیدات داخلی و کارآیی صنایع و معادن کشور به منظور رسیدن به خودکفائی در امر صنایع و معادن کشور به مصرف برسد.
سهم هر یک از دستگاه های موضوع جزءهای (۱) و (۲) این بند از محل اعتبار مصوب ردیف فوق در هر سال به میزان مورد نیاز بر اساس اولویتها واهداف و سیاستها و خطمشیهای قانون برنامه پنجساله توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه کل کشورتوسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ج – واحدهای تولیدی و صنعتی که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که بخش آنان به تایید شورای پژوهشهای علمی کشور رسیده باشد و با تایید وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات (حسب مورد) می توانند حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰ ٪) از (۲) در هزار موضوع بند الف را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای خود هزینه نمایند.