لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۳۶ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند کلیه وجوه مربوط به پیش فروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی و مسکونی و تجاری موضوع قانون زمین شهری که مستقیماً توسط آن ها و یا از طریق سایر شرکت های تابعه وزارت مذکور حاصل شده یا می شوند را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظورمیشود تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط منحصراً به مصرف هزینه های احداث اماکن عمومی، انتفاعی و مسکونی و تجاری برساند.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع این ماده که به درآمد عمومی کشور واریز میشود را نیز ضمن اعتبار سال های بعد در ردیف مذکور در قانون بودجه سالانه منظور نماید.
گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.