ماده واحده قانون تاسیس شرکت دولتی پست بانک مصوب ۱۳۷۴

ماده واحده – به منظور گسترش خدمات پست مالی در شهرها و روستاهای کشور (موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون تشکیل شرکت پست جمهوریاسلامی ایران – مصوب ۱۳۶۶-)، کمک به سیستم و ایجاد تسهیلات بانکی تحول نظام اداری، بهبود حمل و نقل شهری و انجام نمایندگی در پرداخت ودریافت از طرف مردم و در نتیجه کاهش مسافرتهای شهری و روستائی و هزینه های مربوط، به موجب این قانون شرکت دولتی پست بانک که از این پس به اختصار شرکت نامیده میشود، وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن با رعایت مقررات اتحادیه جهانی پست با وظایف زیر تاسیس میشود:
الف – انجام خدمات مربوط به حوالجات داخلی و بین المللی.
جریان نقدی مربوط به این حوالجات باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد و رعایت سیاستها و مقررات پولی و بانکی ضروری است.
ب – افتتاح و انجام خدمات مربوط به اندوخته پستی.
ج – افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاری (قبول وجوه و چک های مردم در حساب های دیداری و پرداخت بدهی های مالیاتی وصورتحسابهای آب، و برق، گاز و تلفن مشترکین و سایر خدمات مشابه به تقاضای آنان از محل موجودی حساب مذکور).
د – توزیع کالا و واریز وجوه آن به حساب صاحب کالا.
ه – پرداخت حقوق شاغلان و مستمری بگیران در محل کار یا سکونت آنان.
و – انجام خدمات مربوط به کارتهای اعتباری و خرید پست.
ز – انجام خدمات در زمینههای پولی و مالی (ریالی و ارزی) و سرمایه گذاری با رعایت مقررات مربوط.
ح – انجام خدمات واسطهای از جمله نمایندگی در دریافت عوارض، مالیاتها و جرایم از طرف دستگاه های ذیربط، ثبت نام داوطلبان کنکورسراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، فروش بلیط مسافرت یا دیدار از نمایشگاههای بین المللی به نمایندگی از طرف دستگاه های ذیربط و خدمات مانند آن.
تبصره ۱ – سرمایه شرکت به طور کلی متعلق به دولت است و یک میلیارد ریال آن از محل درآمد های وصولی شرکت پست و مخابرات جمهوریاسلامی ایران با معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد، تامین میشود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- مجمع عمومی شرکت متشکل از وزیر پست و تلگراف و تلفن، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه وبودجه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیر عامل شرکت مخابرات و مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران میباشد. ریاست مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
تبصره ۳ – اساسنامه و مقررات مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت پست وتلگراف و تلفن تهیه و پس از تصویب هیات وزیران، به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۶/۲۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علیاکبر ناطق نوری