ماده واحده قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضایهیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۷۴

ماده واحده – به دولت اجازه داده میشود هرگونه افزایش در ضریب حقوق موضوع ماده یک قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی، (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی و حقوق قضات را به پیشنهاد هیاتی مرکب از وزرای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب و از تاریخ ۱۳۷۴/۱/۱ اعمال نماید. بار مالی ناشی از تفاوت زمان اجرای قانون و تاریخ مذکور از محل صرفه جویی دانشگاهها و قوه قضاییه تامین خواهد شد.
تبصره – مزایائی که به موجب تبصره ۳ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی به مقامات موضوع تبصره ۲ ماده ۱ همان قانون تعلق میگیرد به نحوی در مورد اعضاء هیات علمی واجد الشرایط محاسبه و مورد عمل قرار گیرد که ازحقوق و مزایای بالاترین مرتبه هیات علمی برخوردار و مابه التفاوت حقوق و مزایای خود را با حفظ عنوانهای دانشگاهی خود دریافت نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این تبصره در سال ۱۳۷۴ از محل تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ و در سنوات بعد با درج در بودجه سالانه حداکثر از ده درصد (۱۰ %) افزایش وصولی ماده ۲۵ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین، تامین خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۸/۱۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری