ماده ۱۰ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷

(اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – بهرهبرداران از ذخایر معدنی بلامعارض بهاستثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (۷) از طریق مزایدهای که شرایط آن بهترتیبی که در آیین نامه اجرائی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران میباشند، انتخاب میگردند.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – تولیدکنندگان مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای صنعتی مصرف کننده مواد معدنی، متخصصان حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیت های معدنی، کاشفان معدن مربوط که در مهلت مقرر در ماده (۷) موفق به تسلیم درخواست اخذ پروانه بهره برداری نشده اند و شرکت های تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن در صورتی که دارای صلاحیت فنی و مالی باشند به ترتیب، مطابق آیین نامه اجرائی این قانون در زمان واگذاری، در شرایط مساوی در اولویت میباشند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجرای این ماده و تشریفات قانونی، در صورت نبود متقاضی، با تصویب شورای عالی معادن راساً در مورد بهره برداری از ذخایر معدنی بلامعارض اقدام مینماید.