ماده ۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷

(اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانههای نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
تبصره- تشخیص معمولی بودن شنوماسه و خاک رس با وزارت معادن و فلزات است.