ماده واحده قانون اصلاح ماده (۲۲۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۷۷

ماده واحده – تبصره ذیل ماده (۲۲۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آنالحاق میگردد:
تبصره ۱ – وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در مواردی که مقتضی تشخیص دهد، برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا قسمتی از هریک از منابع مالیاتی حوزه یا حوزه های خاص با تعداد کافی کمک ممیز، ممیز، سر ممیز، ممیز کل مالیاتی تشکیل دهد. همچنین موظفاست در مواردی که محل فعالیت عمده شرکت با مرکز امور اداری آن متفاوت است رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه مالیاتی محل فعالیتعمده شرکت احاله نماید. در صورت مغایرت سایر مواد و تبصره های قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین با مفاد این تبصره ملاک عمل مفاد اینتبصره خواهد بود.
تبصره ۲ – آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون که در دو یا چند محل فعالیت های تجاری – تولیدی اقتصادی – درآمدی دارند شهر یا محلی که بیشترین فعالیت های فوق در آن صورت میگیرد مجاز به رسیدگی به پروندههای مالیاتی میباشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هجدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۷/۰۹/۱۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری