ماده واحده قانون الحاق یک جزء به بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور مصوب ۱۳۷۸

ماده واحده – متن زیر به عنوان جزء (۱) به بند(الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور مصوب ۱۳۷۷/۱۱/۱۳ مجلس شورایاسلامی به شرح زیر اضافه گردیده و بند (الف) قانون مذکور به جزء(۲) تبدیل میگردد:
۱- به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت ها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده میشود که با کسب نظر سازمان برنامهو بودجه، ارقام مربوط به بودجه سال ۱۳۷۸ شرکت ها و موسسات انتفاعی ذی ربط مندرج در قسمت ششم این قانون را براساس سیاست های دولت یاتصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت ها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیت های اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی ذی ربط، یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت ها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایتمقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط به اینکه این تغییر:
اولاً – موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت، پیش بینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین باز پرداخت وامهای داخلی و خارجی ازجمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه در قسمت مذکور نگردد.
ثانیاً – میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت ها و موسساتعمومی موضوع این بند، در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان، موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدفهای کمی توسط شرکت تهیه میشود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرایی باهدفها و هزینه های مصوب شرکت به مجمع ارائه میگردد، ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.
روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکت های دولتی، مسئول اجرای این بند خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهایدولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موضوع این بند، تا پایان آذر ماه تعیین میشود.
عدم رعایت بودجه مصوب به منزله تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۸/۸/۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری