ماده واحده قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب ۱۳۷۸

ماده واحده – به موجب این قانون اتباع ایرانی می توانند در موارد ذیل از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضایی ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نموده باشند در دادگستری تهران اقامه دعوا کنند. در این صورت دادگاه مرجوع اِلیه مکلفاست به عنوان عمل متقابل به دعوای مذکور رسیدگی و طبق قانون حکم مقتضی صادر نماید.
فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضاییه اعلام میشود.
۱ – خسارات ناشی از هر گونه اقدام و فعالیت دولتهای خارجی که مغایر با حقوق بین المللی باشد از جمله دخالت در امور داخلی کشور که منجربه فوت، صدمات بدنی و روانی و یا ضرر و زیان مالی اشخاص گردد.
۲ – خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروههای تروریستی که دولت خارجی از آنها حمایت نموده و یا اجازه اقامت یا تردد و یافعالیت در قلمرو حاکمیت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی و روانی و یا ضرر و زیان مالی اتباع ایران گردد.
بند ۳ (منسوخ ۱۳۷۹/۰۸/۱۱)- با توجه به اصل عمل متقابل میزان در تقویم خسارات مادی و معنوی زیان دیدگان و در صورت لزوم خسارات تنبیهی احکام مشابه صادره از دادگاه های خارجی خواهد بود.
تبصره ۱ – محکوم به، به ریال تعیین و به علاوه میزان طلای معادل محکوم به نیز به قیمت تاریخ صدور حکم در رای قید میشود.
تبصره ۲ – هزینه دادرسی و مالیات وکلای خواهان این نوع دعاوی پس از اجرای حکم به حساب خزانهداری کل واریز خواهد شد.
تبصره ۱ – دعاوی موضوع این قانون که منشاء آن قبل از تصویب این قانون بوده قابل طرح و رسیدگی میباشد.
تبصره ۲ – چنانچه دولتهای دیگری در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری نمایند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۳ – آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانههای دادگستری و امور خارجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۸/۸/۱۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری