ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب کشور مصوب ۱۳۸۱

ماده واحده – به منظور تشویق سرمایه گذاران خصوصی (حقیقی و حقوقی) وتعاونی برای سرمایه گذاری در طرح های تامین آب و ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی وطرحهای آب و خاک به وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی حسب مورد و در چارچوب وظایف قانونی، اجازه داده میشود که اجرای طرح های فوق الذکر که حداکثر سی درصد (۳۰%) عملیات اجرایی آنها خاتمه یافته و نیز طرحهایی که مطالعات مرحله دوم آنهاتصویب شده باشد را به سرمایه گذاران مزبور با شرایط زیر واگذار کنند:
۱ – تایید محل احداث تاسیسات و نظارت مهندسی در کلیه مراحل و حسب مورد به عهده وزارت نیرو و یا وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
۲ – کلیه آب استحصالی به جز حقابههای موجود به سرمایهگذار تخصیص یافته وسند آب صادر میشود.
حقابههای موجود قبل از احداث تاسیسات از نظر حجم و زمان مصرف تعیین وهمچنان دراختیار وزارت نیرو باقی خواهد بود تا براساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و سایر قوانین مربوط دراختیار حقابهداران قرار گیرد.
۳ – اراضی ملی و موات که براساس مطالعات طرح به عنوان زمین های آبخور این تاسیسات محسوب میشود، متناسب با آب تخصیص یافته و شرایط اقتصادی – اجتماعی منطقه با قیمتهای منطقهای قبل از احداث تاسیسات، که توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی تعیین میگردد، توسط وزارت جهاد کشاورزی، در شروع بهره برداری بهسرمایهگذاران واگذار خواهد شد. آب مازاد بر اراضی واگذار شده به قیمت توافقی به بهرهبرداران و یا وزارت نیرو واگذار خواهد شد.
۴ – حقوقی که در نتیجه این گونه سرمایهگذاریها حاصل میشود، در حد سند آب صادره، متعلق به سرمایهگذار خواهد بود و سرمایهگذار میتواند با انتخاب الگویاقتصادی مورد توافق با وزارت نیرو به شرح قرارداد را مصرف کند و یا به فروش برساند.
کلیه مستحدثات و حقوقی که در نتیجه این گونه سرمایهگذاریها حاصل میشود دردوره بهره برداری دراختیار سرمایهگذار خواهد بود که طبق ضوابط از آن استفاده نماید.
۵ – وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو حسب مورد مکلفند براساس قراردادمنعقده در مورد هزینه ها و سایر موارد با سرمایهگذار، محل احداث تاسیسات و اجرای طرحها را براساس قانون تملک اراضی تملک نموده و برای اجراء دراختیار سرمایه گذار قراردهند.
۶ – درصورتی که سرمایه گذاری به وسیله اشخاص خارجی انجام شود، بهره برداری از تاسیسات و اراضی واگذار شده در دوره استهلاک سرمایه به عهده سرمایهگذار بوده و پس از آن دراختیار دولت قرار میگیرد.
اولویت در ادامه بهره برداری از تاسیسات ایجاد شده پس از دوره فوق با سرمایه گذار خواهد بود.
۷ – وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی موظفند در چارچوب ضوابط و معیارهای فنی و ایمنی، نظرات اصلاحی سرمایهگذار در طرح را ملحوظ نمایند.
آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب، توسط وزارت نیرو و باهمکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱/۵/۱۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی