ماده واحده قانون نحوه نظارت مجلس شورای اسلامی بر انعقاد قراردادها در دستگاه های اجرایی مصوب ۱۳۸۱

ماده واحده – به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات در عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، کلیه دستگاه های اجرایی کشور، مذکور در ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی که مبادرت به عقد قرارداد به مبلغ بیش ازبیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار یا معادل آن به صورت استقراض نقدی، یوزانس، بیع متقابل، فاینانس و یا هر نوع شیوه تامین مالی دیگر می نمایند، مکلفند در کلیه مراحل قرارداد های مذکور، کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی و حسب مورد کمیسیونهای تخصصی مربوطه در مجلس شورای اسلامی را از نحوه اقدام مطلع نمایند. کمیسیونهای تخصصی مجلس مکلفند دراجرای بند (۶) ماده (۳۳) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۷/۱۸ اقدام لازم به عمل آورند. کلیه دستگاه های اجرایی فوق الذکر موظفند اطلاعات لازم را در اختیار کمیسیونهای مربوطه قرار دهند. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در پایان هر سال لیست قرارداد های منعقده خارجی توسط دستگاه های فوق الذکر را با ذکر نوع قرارداد و مبلغ آن و نوع تعهد ایجاد شده تهیه و به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/ ۸/ ۱۳۸۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی