لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده واحده قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و اوکراین مصوب ۱۳۸۲

ماده واحده – معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای جمهوری اسلامیایران و اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادلهاسناد آن داده میشود.
بسمالله الرحمن الرحیم
معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهایجمهوری اسلامی ایران و اوکراین
جمهوری اسلامی ایران و اوکراین که در ادامه به عنوان «طرفین» خوانده میشوند، با عنایت به روابط دوستانه، احترام متقابل، علاقمندی متقابل به ارتقاء و تحکیم مناسبات مفید فیمابین و همهجانبه همکاریها؛ و با تاکید بر لزوم گسترش روابط در زمینههایسیاسی- اقتصادی، تجاری علمی – فنی و فرهنگی و غیره و با نظر به ضرورت استحکام بنیانهای پیریزی شده همکاری به منظور تامین رفاه و منافع اساسی ملتهای دو کشور و با تاکید بر رعایت معیارهای شناخته شده حقوق بین الملل، اهداف و اصول منشور سازمانملل متحد و با اظهار اطمینان بر لزوم گسترش روابط فیمابین و با نظر به اصول برابرحاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، عدم توسل به زور و یا تهدید آن و نیز عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، اجرای دقیق تعهدات بین المللی و حل و فصل مسالمت آمیز بحرانها و مساعدت در تقویت امنیت و ثبات در موارد ذیل به توافق رسیدند:
ماده ۱ – جمهوری اسلامی ایران و اوکراین به عنوان دو کشور دوست، روابط فیمابین را بر پایه برابری، اعتماد متقابل، همکاری سودمند و احترام متقابل به حق حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر استوارمیسازند.
ماده ۲ – طرفین اختلافات احتمالی بین خود را صرفاً از طریق مسالمت آمیز حل و فصل خواهند نمود.
ماده ۳ – طرفین شرایط مناسب برای فعالیت های دو جانبه و چندجانبه اشخاص حقیقی و حقوقی خود و نیز سرمایهگذاریهای متقابل را فراهم مینمایند.
طرفین فعالیت کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی – بازرگانی و گسترشپایههای حقوقی و قراردادی مناسبات و اجرای توافقات به عمل آمده را مورد حمایت قرارمیدهند.
ماده ۴ – طرفین مناسبات درازمدت خود به منظور تحقق طرح های مشترک درزمینههای انرژی از جمله احداث، بازسازی، بهره برداری از واحدهای انرژی، علوم وفنآوری، حمل و نقل و صنایع از جمله در زمینه هواپیماسازی را گسترش خواهند داد.
ماده ۵ – طرفین به مبادله اطلاعات و تجارب و همچنین مشاورههای مستمر در زمینههای اقتصادی، علمی و فنآوری به منظور آشنائی هرچه بیشتر و استفاده از ظرفیتها وامکانات دو کشور مساعدت مینمایند. طرفین اسناد دوجانبه را در این زمینهها به امضا خواهند رساند.
ماده ۶ – طرفین شرایط لازم برای گسترش ارتباط دوستانه بین مردم دو کشور وهمچنین همکاری بین سازمان های اجتماعی دو کشور را فراهم خواهند آورد.
ماده ۷ – طرفین توافق نمودند در آینده همکاری در زمینههای فرهنگی و هنری،علمی و آموزشی، بهداشت، جهانگردی، ورزش و دیگر زمینههای زندگی اجتماعی وهمچنین روابط مستقیم بین دانشگاهها، مراکز علمی و فرهنگی، موزهها، کتابخانهها،آرشیوها و سایر نهادها و دستگاه های دو طرف، که در زمینههای ذیربط فعالیت میکنند را گسترش داده و روابط فیمابین در سطح اعتقادی را مورد حمایت قرار دهند.
ماده ۸ – طرفین به طور مستمر رایزنیهای خود در سطوح مقامات عالی رتبه و سایرسطوح با هدف گسترش بیشتر روابط دوجانبه و نیز بررسی مسائل بین المللی که دربرگیرنده منافع مشترک دوجانبه میباشد را به انجام خواهند رساند
ماده ۹ – طرفین همکاریهای پارلمانی خصوصاً بین کمیتههای پارلمانی دو کشور راگسترش خواهندداد.
ماده ۱۰ – طرفین با هدف گسترش همکاریهای دوجانبه و چندجانبه، تقویت صلح،ثبات و امنیت هم در سطح جهانی و هم منطقهای در چارچوب سازمان های بین المللی،کنفرانسها و همایشها همکاری متقابل خواهند نمود.
ماده ۱۱ – طرفین بر اساس منشور سازمان ملل متحد و معیارهای حقوق بین الملل به حل مسالمت آمیز درگیریها و دیگر مشکلاتی که منافع آنها را به مخاطره میاندازد مساعدت نموده و در این زمینه رایزنیهایی را انجام خواهند داد.
ماده ۱۲ – طرفین در مورد ارتقاء نقش و کارائی سازمان ملل متحد به عنوان ابزارهمه جانبه حمایت از صلح و امنیت بین الملل و یافتن راه حلهای کارآمد پیرامون مسائل مهم بین المللی تلاش خواهند نمود. در این راستا دو کشور همکاریهای خود را درچارچوب سازمان ملل و سایر سازمانها و مجامع بین المللی تعمیق خواهند بخشید.
ماده ۱۳ – طرفین در خصوص پیشبرد فرایند خلع سلاح که هدف نهایی از آن حذف انواع سلاح های کشتار دسته جمعی است مساعدت مینمایند. در این راستا دو کشوررایزنیهائی را به منظور هماهنگی در زمینه امنیت بین المللی انجام خواهند داد.
ماده ۱۴ – طرفین به صورت دو و چندجانبه در راستای مبارزه با تروریسم بین المللی، جرائم سازمان یافته، پول شوئی و سایر سرمایههائی که از راههای غیرقانونی به دست آمدهاند، حمل و نقل و تجارت غیرقانونی اسلحه، مواد مخدر و داروهای روانگردان، انواع قاچاق از جمله میراثهای فرهنگی و تاریخی دو کشور همکاری مینمایند.
ماده ۱۵ – طرفین مبارزه با نژادپرستی و تبعیضنژادی را مورد تاکید قرارداده و برایایجاد تفاهم بین اقوام و ادیان که به عنوان عامل صلح، ثبات و دمکراسی محسوب میگردد مساعدت نموده و در راستای تامین حقوق اتباع خود که در خاک کشور طرف دیگر زندگی میکنند تلاش خواهند کرد و بر اساس معیارهای حقوق بین المللی از آنها حمایت و دفاع خواهندنمود.
ماده ۱۶ – این معاهده به تعهدات و حقوق طرفین ناشی از قراردادها وموافقتنامههای قبلی فیمابین و معاهدات بین المللی منعقده توسط دو کشور خدشهایوارد نمیسازد.
ماده ۱۷ – طرفین ضمن تاکید بر اهمیت توافقات به عمل آمده دوجانبه قبلی و نظر به لزوم اجرای مفاد این معاهده، اسناد دوجانبه مربوطه را در زمینههای مختلف اقتصادی – تجاری، سیاسی، علمی – فنی و فرهنگی به امضا خواهند رساند.
ماده ۱۸ – در صورت بروز اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده، طرفینتوافق نمودند از طریق مذاکره و رایزنی نسبت به حل آن مبادرت نمایند.
ماده ۱۹ – با توافق طرفین اعمال تغییرات و یا الحاق ضمائمی به این معاهده درقالب پروتکلهائی که جزء لاینفک این معاهده محسوب میگردند مجاز خواهدبود.
پروتکلهای مذکور بر طبق ماده (۲۰) معاهده حاضر نافذ خواهند گردید.
ماده ۲۰ – معاهده حاضر پس از تصویب مجالس دو کشور و بیست روز پس ازتبادل آخرین یادداشت طرفین مبنی بر طی مراحل قانونی و نهایی شدن آن معتبر میباشد و برای مدت پنج سال اعتبار خواهد داشت.
درصورتی که هیچ یک از طرفین حداقل شش ماه قبل از پایان اعتبار آن به صورتکتبی طرف دیگر را از قصد خود مبنی بر پایان اعتبار مطلع نسازد، خودبخود برایدورههای پنجساله بعدی تمدید میشود.
این معاهده در شهر کییف در تاریخ ۲۳ مهرماه سال ۱۳۸۱ هجری شمسی برابر با۱۵ اکتبر سال ۲۰۰۲ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی و اوکراینی به امضا رسید.هر یک از متون دارای اعتبار یکسان میباشند.
سیدمحمد خاتمی لئونید کوچما
رئیس جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهوری اوکراین
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلسشورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۷/۱۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.