لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو

ماده واحده قانون تاسیس سازمان شیلات ایران مصوب ۱۳۸۳

ماده واحده – به منظور حفظ و حراست از ذخایر و منابع آبزی در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و دراجرای وظایف ذکر شده در قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ – و سایر مقررات مرتبط با وظایف حاکمیتی سازمان شیلات ایران که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده میشود، به عنوان یک موسسه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی تاسیس میشود.
تبصره ۱ – وظایف حاکمیتی سازمان طبق قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ تعیین میشود.
تبصره ۲ – با تصویب این قانون از ابتدای سال ۱۳۸۴ شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت های وابسته به آن منحل و کلیه وظایف حاکمیتی، اختیارات، تعهدات، امکانات،اموال، دارائی ها و نیروی انسانی شرکت مذکور که مرتبط با این وظایف است به سازمان منتقل میشود.
تبصره ۳ – سازمان مجاز است برای ادای تعهدات منتقل شده از شرکت سهامی شیلات ایران نسبت به فروش اموال و امکانات مازاد خود اقدام نماید. صد درصد (۱۰۰ %) وجوه حاصله پس از واریز به حساب خزانه، در قالب قوانین بودجه سنواتی به همین منظور دراختیار سازمان قرار میگیرد.
تبصره ۴ – سازمان مجاز است صرفاً در استانهای ساحلی نسبت به ایجاد نمایندگی اقدام نماید.
تبصره ۵ – فعالیتها و عملیات اجرایی مربوط به صید، فرآوری، فروش و صادرات ماهیان خاویاری به همراه امکانات، اموال، دارائی ها، تعهدات و نیروی انسانی مرتبط به شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی منتقل میگردد. معادل ارزش اموال، امکانات و دارائی های متعلقه به سرمایه شرکت مزبور افزوده میشود.
تبصره ۶ – درآمد های حاصل از فروش خاویار به حساب خزانه دولت واریز میشود.
تبصره ۷ – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز سازمان را به طور جداگانه در قانون بودجه کل کشور منظور نماید.
تبصره ۸ – سازمان از حیث مقررات اداری، مالی و استخدامی تابع مقررات خاص وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
تبصره ۹ – وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف مدت شش ماه اساسنامه سازمان را با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره ۱۰ – رئیس سازمان سمت معاون وزیر جهاد کشاورزی را دارا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۳/۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.