قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۸۴

ماده واحده- به وزارت نیرو (شرکت های آب منطقه ای، سازمان آب و برق خوزستان و سازمان آب استان زنجان) اجازه داده میشود در مناطق ممنوعه به منظور تامین نیاز ضروری آب مصرفی و شرب و بهداشت واحدهای صنعتی، مرغداری و دامداری ها، خدماتی و گلخانه ای با مصارف آبی اندک (حداکثر ۲۵ مترمکعب در شبانه روز) بر اساس سقف تخصیص آب در هر دشت نسبت به صدور مجوز اقدام نماید.
وزارت نیرو مکلف است در این مناطق نسبت به اجرای طرح های جایگزینی (تامین و انتقال آب، تغذیه مصنوعی، تغییر سیستم های آبیاری) اقدام نماید به نحوی که میانگین حجم منابع آب زیرزمینی در دوره های پنجساله این مناطق از وضع موجود کمتر نشود.
وزارت نیرو موظف است چاههای بدون پروانه حفر شده در مناطق ممنوعه قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون فوق الذکر را تا پایان سال ۱۳۸۴ تعیین تکلیف نماید. با انقضاء این مهلت تبصره ذیل ماده (۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ لغو میگردد.
از متقاضیان چاههای موضوع این قانون وجوهی برای صدور این پروانه بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات دولت خواهد رسید دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز و در قالب قوانین بودجه سالانه کشور صرف مطالعه و اجرای طرح های جایگزینی آب زیرزمینی (تامین و انتقال آب، تغذیه مصنوعی، تغییر سیستم های آبیاری) جهت جبران معادل آب تخصیص یافته همان دشت خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۴/۲۲ به تایید شورای نگهبان رسید.