لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده واحده قانون اصلاح جداول شماره (۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (۲%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور مصوب ۱۳۸۵

ماده واحده – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۵ تا سقف شش هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۶) ریال و همه ساله تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دو درصد (۲%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به استانهای نفت خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور (به نسبت یک سوم و دو سوم) جهت اجرای برنامه های عمرانی اختصاص دهد.
متناسب با ارقام فوق الذکر، جداول مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور و جداول شماره (۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصلاح میشود.
مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال جهت گازرسانی به مناطق روستایی اختصاص می یابد.
متناسب با ارقام فوق الذکر، جداول مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور و جداول شماره (۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصلاح میشود.
مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال جهت گازرسانی به مناطق روستایی اختصاص می یابد.
تبصره ۱ – آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه های نفت و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۲ – با تصویب این قانون، قانون اختصاص دو در هزار درآمد ناشی از فروش نفت خام برای عمران و آبادانی مناطق نفت خیز لغو میشود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۹/۲۱)- از تاریخ تصویب این قانون اعتبارات مربوط به شهرستانها و بخش های محروم بر مبنای جمعیت آنها توزیع و حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از آن صرفاً به گازرسانی روستایی، آبرسانی (آب شرب روستایی)، راه روستایی و بهسازی روستایی، تکمیل پوشش فرستنده های رادیویی و تلویزیونی و F.M (اف.ام) روستایی، اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی و برق رسانی به روستاها اختصاص می یابد.
پروژه های موضوع اعتبار فوق الذکر باید به تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان برسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۵/۷/۱۹ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.