لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو

ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶

با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار میگردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد:
الف – انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
ب – بازخرید سنوات خدمت.
ج – موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.
د – انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده میباشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین میگردد.
ه- – انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیر دولتی پرداخت می کند.
تبصره ۱ – در صورت واگذاری سهام شرکت های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال میگردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب میشوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
تبصره ۲ – در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ربط به بخش غیر دولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیر دولتی مجاز میباشد. آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۳ – کارمند میتواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.