ماده ۱۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶

هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکت ها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید.
الف – واگذاری: در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هیأت واگذاری رای به واگذاری میدهد.
ب – بازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری میشود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی که هیأت واگذاری مشخص می کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.
همچنین در موارد نیاز، هیأت واگذاری میتواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به بخش های غیر دولتی، موافقت نماید. در این موارد هیأت واگذاری موظف است چهارچوب بهره برداری از شرکت مورد اجاره را دقیقاً مشخص نماید و پس از بررسی صلاحیت فنی و علمی از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند.
ج – تجزیه: در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند (۱۲) ماده (۱) این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخش های غیر دولتی میشود، هیأت واگذاری میتواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره وری آن، نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد.
د – ادغام: دولت میتواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را در هم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.
ه- – تحصیل: دولت میتواند سهام چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل شونده) را بدون محو شخصیت حقوقی هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده) منتقل کرده و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید.
و – انحلال: در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس از سه بار آگهی، واگذاری شرکت ممکن نگردد، یا ارزش خالص داراییهای شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیأت واگذاری میتواند رای به انحلال شرکت دهد.
ز – هبه یا صلح غیرمعوض: در چهارچوب مجوزهای قانونی، دولت میتواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکت های دولتی موضوع گروه دو ماده (۲) این قانون که غیر قابل عرضه در بورس باشند به موسسات عمومی غیر دولتی مشروط بر این که شرکت مورد واگذاری در چهارچوب وظایف موسسه مذکور باشد، تصمیم گیری نماید. آیین نامه اجرائی این ماده مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۱ – نقل و انتقال سهام، سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است. بنگاههایی که در اجراء این قانون واگذار میشوند یا بین دستگاه های اجرائی نقل و انتقال می یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکت های تامین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است.
تبصره ۲ – پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد بر عهده دولت است.
ح – نحوه واگذاری طرح های نیمه تمام شرکت های قابل واگذاری مشمول ماده (۳) این قانون به شرح زیر خواهد بود:
۱ – واگذاری طرحها به بخش غیر دولتی از طریق مزایده،
۲ – مشارکت با بخش غیر دولتی و آورده طرح نیمه تمام به عنوان سهم دولتی، و واگذاری سهم دولتی به بخش غیر دولتی ظرف سه سال بعد از بهره برداری آن،
۳ – واگذاری حق بهره برداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیر دولتی،
۴ – واگذاری حق بهره برداری در طرح های غیرانتفاعی در مقابل تکمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینه های طرح،
تبصره – طرحهایی که توجیه فنی، اقتصادی ندارد ولی جنبه عمومی، اجتماعی و سیاسی دارد از شرکت های قابل واگذاری دولتی، منفک و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.