ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۹

ماده واحده (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- عنوان قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» به قانون «اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» اصلاح میشود و تبصره (۳) بند (الف) ماده (۳) آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (۴) و (۵) به آن الحاق میگردد:
تبصره ۳ – سازمان های توسعه ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادر تخصصی ذی ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیر دولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت در طرح های اقتصادی موضوع فعالیت های گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته می توانند به هر میزان اقدام به سرمایه گذاری مشترک با بخشهای غیر دولتی نمایند. سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع مشارکت باید ظرف حداکثر سه سال پس از بهره برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود.
نوع طرح های اقتصادی، نحوه فراخوان و حد مجاز سرمایه گذاری دولت در هر مورد باید توسط وزارتخانه ذی ربط، وزارت اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور مشترک تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد. دولت موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه گذاریها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
حکم این تبصره تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد.
تبصره ۴ – سازمان های توسعه ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهای توسعه ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرح های مصوب در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیر دولتی اختصاص دهند. همچنین این سازمانها می توانند تا سقف چهل و نه درصد (۴۹ %) با بخشهای غیر دولتی به صورت مشترک در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه گذاری نمایند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند. نام سازمان های توسعه ای ذی ربط و سرمایه گذاریهای موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیات وزیران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.
تبصره ۵ – سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه ای تعیین میشود و کلیه شرکت های استانی تابعه آن مطابق مقررات این قانون مشمول واگذاری میباشند. به منظور فراهم نمودن امکانات واگذاری شرکت های یاد شده، هرگونه فعالیت حاکمیتی غیر قابل واگذاری آنها با تشخیص کارگروه مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و تصویب هیات وزیران، به سازمان های صنایع و معادن استانها و یا سایر دستگاه های اجرایی مربوط، نظیر استانداریها منتقل میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی