ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی مصوب ۱۳۹۰

ماده واحده – به دولت اجازه داده میشود در «اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حقعضویت مربوط، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است.
تبصره – مواد (۲۰) و (۲۲) اساسنامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران، پس از تصویب اصلاحات طبق اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی اعمال میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم
اساسنامه اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی
نام دفتر ثبت شده و مدت
ماده ۱-
۱ – نام انجمن، اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی است. دفتر ثبت شده آن در شهر اوتریخت هلند است و قانون هلند بر انجمن حکمفرما خواهد بود.
۲ – انجمن برای مدت نا محدود به ثبت رسیده است.
اهداف
ماده ۲- اهداف انجمن به شرح زیر است:
۱- تعریف معیارها و استانداردها و هماهنگ کردن اقدامات به منظور ایجاد سازگاری در تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و درجه بندی و نهادهای بازرسی برای تسهیل تجارت
۲ – توسعه و حفظ توافقات برای شناسایی متقابل گواهینامه های درجه بندی و گزارش های آزمون و بازرسی صادرشده از طرف آزمایشگاه ها و نهادهای بازرسی تایید صلاحیت شده توسط امضاءکنندگان ترتیبات شناسایی متقابل چندجانبه اتحادیه
۳ – تضمین این که این توافقات به نیاز کاربران این گزارش ها و گواهینامه ها مربوط است.
۴ – ارتقاء شناسایی بین المللی ترتیبات کاربران گواهینامه های درجه بندی و گزارشهای آزمون و بازرسی
۵ – تلاش در جهت تضمین این که زیرساختار تایید صلاحیت بین المللی نیاز همه طرفهای ذینفع را که به دنبال خدمات درجه بندی، آزمون و بازرسی شایسته هستند برطرف کند.
۶ – ترغیب و کمک به نهاد های تایید صلاحیت برای رفع نیازهای بازارهای داخلیشان و دستیابی به شناسایی کامل بین المللی گواهینامه های درجه بندی، گزارشهای آزمون و گزارش های بازرسی تهیه شده توسط آزمایشگاهها و نهادهای بازرسی تایید صلاحیتشده
۷ – ترغیب توسعه نهادهای همکاری منطقه ای مناسب به عنوان ابزارهایی در جهت تضمین این که نهادهای تایید صلاحیت آزمایشگاهها و نهادهای بازرسی در سراسر دنیا فرصت کافی برای شرکت در تایید صلاحیت به آزمایشگاه ها و نهاد های بازرسی و ارتقاء استانداردهای عملکرد آزمایشگاهها و نهادهای بازرسی را دارند.
۸ – برگزاری هم اندیشی ها و فراهمایی ها برای تشویق پژوهش در جنبه های مرتبط با ارزیابی انطباق
۹ – همکاری با سایر نهادهای منطقه ای و بین المللی که اهداف مکمل دارند.
۱۰ – شرکت در هر فعالیت مشروعی در جهت بهبود این اهداف و اهداف آتی که ممکن است در هر زمان تعریف شوند.
سرمایه
ماده ۳ – سرمایه
انجمن شامل موارد زیر است:
الف) سهم به دست آمده از مشارکت در هر یک از گروههای عضویت
ب) وجوه کسب شده توسط انجمن از طرق دیگر عضویت در انجمن
ماده ۴ –
۱- اتحادیه عمومی میتواند گروههای مختلف عضویت را که معیارهای مشخصی برای هر گروه از جمله شرایطی برای حق رای و هزینه ی عضویتهای مختلف برای هر گروه دارند، تعریف کند.
۲- در تاریخ تشکیل، عضویت شامل گروههای زیر و گروههای دیگری که ممکن است در هر زمان توسط اتحادیه عمومی تعیین شوند خواهد بود:
الف) اعضاء کامل، نهاد هایی در تایید صلاحیت هستند که واجد شرایط اعضاء وابسته بوده، (ردیف ۴ جزء «ب») و به عنوان امضاءکننده ترتیبات شناسایی متقابل اتحادیه پذیرفته شده اند؛
ب) وابسته ها نهادهایی در تایید صلاحیت هستند که:
(۱) برنامهها ی تایید صلاحیت را برای یک یا چند خدمت زیر اجراء میکنند:
۱- آزمایشگاههای آزمون
۲- آزمایشگاههای درجهبندی
۳- نهادهای بازرسی
۴- سایر خدماتی که ممکن است در هر زمان توسط اتحادیه عمومی اتحادیه انتخاب شوند.
(۲) بتوانند شواهد کافی برای نشان دادن عملیاتی بودن و مقید بودنشان به شرایط زیر را ارائه نمایند:
الف) الزامات تعیین شده در استانداردهای مربوطه تدوین شده در نهادهای بین المللی تدوین استاندارد مانند سازمان استاندارد جهانی وکمیسیون جهانی الکتروتکنیک و اسناد کاربردی اتحادیه
ب) تعهدات ترتیبات شناسایی متقابل اتحادیه
(۳) در نظام اقتصادی خود به عنوان ارائه دهنده سرویس تایید صلاحیت شناخته شده هستند.
پ) پیوسته ها، نهادهایی در تایید صلاحیت هستند که:
(۱) در یک یا چند مورد از خدمات زیر در حال حاضر مشغول فعالیت هستند، در حال توسعه یافتن هستند و یا قرار است توسعه یابند:
۱- آزمایشگاههای آزمون
۲- آزمایشگاههای درجه بندی
۳- نهادهای بازرسی
۴- سایر خدماتی که اتحادیه عمومی اتحادیه در هر زمان درباره آن تصمیمگیری کند.
(۲) قصدشان را مبنی بر اجرای برنامه تایید صلاحیت طبق الزامات تعیین شده در استانداردهای مربوطه تدوین شده در نهادهای بین المللی تدوین استاندارد مانند سازمان استاندارد جهانی و کمیسیون جهانی الکتروتکنیک و اسناد کاربردی اتحادیه اعلام کنند.
ت) نهادهای هماهنگی ملی، نهادهایی ملی و رسماً تاسیس شده هستند که مسئولیت هماهنگسازی فعالیت تایید صلاحیت به آزمایشگاهها و یا نهادهای بازرسی در نظام های اقتصادی خاص را بر عهده دارند.
یک نهاد هماهنگی ملی، به صلاحدید عضو کامل یا وابسته اتحادیه مجموعه خود، نمایندگی آنها را در اتحادیه عمومی و کارگروههای اتحادیه بر عهده میگیرد. اعضاء کامل و وابسته در نظام اقتصادی که دارای نهاد هماهنگی ملی است ممکن است در عوض، خود در اجلاس های اتحادیه عمومی شرکت کنند.
ترتیبات شناسایی متقابل ملی با تایید یک نهاد هماهنگی ملی به نهادهای شرکت کننده، حق امضا در چهارچوب ترتیبات شناسایی متقابل اتحادیه یا شرکت در اتحادیه به عنوان عضو کامل یا وابسته برای نهادهای شرکتکننده را نمی دهد.
ث) نهادهای همکاری منطقه ای، تعاونی هایی در تایید صلاحیت منطقه ای و رسماً ثبت شده هستند که اهدافی مشابه و سازگار با اتحادیه دارند، که ملزم به اجرای تعهدات ترتیبات شناسایی متقابل اتحادیه بوده و از نمایندگان رسماً برگزیده شده منافع تایید صلاحیت حداقل از چهار نظام اقتصادی تشکیل شده اند.
ج) ذینفعها، سازمان های نماینده جهانی، منطقه ای و ملی هستند که در امور اتحادیه ذینفع بوده و شامل نهادهایی مانند انجمن های آزمایشگاهها، انجمنهای آزمایشگران، انجمن های نهادهای بازرسی، سازمان های خریدار، مراجع قانونگذاری، انجمن های مصرفکنندگان و سازمان های تجاری میشوند.
۳- اشتراک اعضاء برای یک دوره دوازدهماهه است – دوره سهم عضویت – و در اول ژانویه (۱۱ دی) هر سال شروع میشود. نهادهایی که در هر یک از دوره ها به عضویت پذیرفته شده اند، یک حق اشتراک سالانه متناسب با ماه ثبت نام و تا دسامبر(آذر) سال ثبت نام پرداخت می کنند.
۴- پرداخت سهم سالانه متناسب با هرگروه از عضویت ها الزامی است. مقدار سهم سالیانه هر گروه از عضویتها توسط اتحادیه عمومی، هر سال، قبل از اول دسامبر (۱۱ آذر) سال قبل تعیین خواهد شد.
۵ – مشروط به ابلاغ یک اطلاعیه از دو ماه قبل به دبیر، هر نهاد در هر یک از گروههای عضویت حق خاتمه عضویت در انجمن در پایان یک دوره عضویت را دارد، به شرطی که همه تعهدات مالی مربوط به انجمن رعایت شده باشند و یا تا پایان دوره عضویت اداء شوند.
۶ – در صورتی که نهادی الزامات ذکر شده در اساسنامه یا نظامنامه و یا سایر مقررات و مقررات ذکر شده در ماده (۱۸) را رعایت نکند، و یا نهاد برخلاف اساسنامه، نظامنامه یا سایر قوانین و مقررات، تصمیمات مشروع پذیرفته شده یا منافع انجمن عمل کند، اتحادیه عمومی میتواند به عضویت آن در هر گروه از عضویت ها خاتمه دهد.
۷- اتحادیه عمومی با ذکر دلایل و تاریخی که عضویت آن نهاد خاتمه خواهد یافت، مراتب را به نهاد مربوط به صورت کتبی اطلاع میدهد. حق استیناف برای نهاد محفوظ خواهد بود.
اتحادیه عمومی
ماده ۵ – اتحادیه عمومی عالی ترین مرجع تصمیمگیری انجمن است.
ماده ۶ – اتحادیه عمومی دستورالعمل های مرتبط با سیاست خود را ارائه خواهد کرد و بر مدیریت و امور کلی انجمن نظارت خواهد داشت.
ماده ۷ –
۱- هر نهاد در هر یک از گروههای عضویت، باید نماینده ای معتبر را برای شرکت در اتحادیه عمومی انتخاب کند.
۲- به جز در مواردی که ذکر شده باشد، هنگام نیاز به رای گیری در اتحادیه عمومی، هر نظام اقتصادی دارای یک حق رای خواهد بود که این البته تنها در مورد اعضاء کامل و وابسته ای که بدهی ندارند اعمال خواهد شد. جایی که بیش از یک عضو کامل یا وابسته واجد شرایط رای در یک نظام اقتصادی خاص باشند، رای متعلق به عضوی خواهد بود که از طرف همه اعضاء کامل و وابسته واجد شرایط در آن نظام اقتصادی انتخاب شده باشد.
۳- اتحادیه عمومی اتحادیه از میان نمایندگان معتبر نهادهای دارای صلاحیت رای دادن، یک رئیس و یک نایب رئیس را برای مدت تصدی دو سال انتخاب می کند. افراد می توانند برای حداکثر سه دوره پیاپی انتخاب شوند. هر نهادی که نماینده معتبر آن به عنوان رئیس انتخاب شده باشد، میتواند شخص دیگری را به عنوان نماینده خود معرفی کند.
۴- اتحادیه عمومی، کارگروه اجرایی را به عنوان هیات مدیره و به منظور انجام فعالیت های اتحادیه در فاصله بین نشستهای اتحادیه عمومی انتخاب می کند. عضویت در کارگروه اجرایی در ماده(۱۳) مشخص شده است.
نمایندگی
ماده ۸ – کارگروه اجرایی، و همچنین رئیس به همراه دو عضو دیگر کارگروه اجرایی، حق نمایندگی انجمن در برابر قانون و غیره را خواهند داشت.
ماده ۹- کارگروه اجرایی، در موارد استثنائی، قدرت تفویض حق به رئیس برای نمایندگی در برابر قانون و غیره را خواهد داشت.
جلسات
ماده ۱۰ –
۱- اتحادیه عمومی حداقل سالی یک بار و در صورت صلاحدید رئیس یا یک دهم نهادهای واجد شرایط رای، هر تعداد که لازم باشد، تشکیل جلسه خواهد داد.
۲- دبیر، مسئول برگزاری جلسات و ابلاغ اطلاعیه های کتبی شامل دورنگار یا پست الکترونیکی نیز میباشد.
۳- تصمیمات متخذه توسط اتحادیه، چه در جلسه چه از طریق آراء پستی مخفی، بایستی دارای شرایط زیر باشند:
الف) حدنصاب برای رای گیری، نزدیک ترین عدد صحیح بالای پنجاه درصد (۵۰%) نهادهای واجد شرایط رای (شامل نمایندگان). این شامل آراء دریافتی است که در آنها «بله» یا «خیر» یا «ممتنع» مشخص شده باشد.
ب) اکثریت سه – چهارم مجموع آراء «بله» یا «خیر»، مگر اینکه غیر آن ذکر شده باشد.
۴- مقررات مفصل تر در مورد اتحادیه عمومی و کارگروه اجرایی در مجموعه ای از نظامنامهها و دیگر قوانین و مقررات تدوینی در آینده توسط اتحادیه عمومی، قید خواهد شد.
ماده ۱۱- تصمیمات متخذه توسط اتحادیه عمومی و کارگروههای آن ممکن است در جلسات اتخاذ نشوند. رای گیری میتواند با استفاده از برگه های رای از طریق دورنگار و پست الکترونیکی انجام شود.
کارگروه اجرایی
ماده ۱۲ – در پیشبرد اهداف انجمن، کارگروه اجرایی در فاصله بین جلسات اتحادیه عمومی، سیاست و مدیریت خود را اعمال خواهد کرد.
ماده ۱۳-
۱- کارگروه اجرایی شامل موارد زیر خواهد بود:
٭ رئیس
٭ نایب رئیس
٭ روساء کارگروههای اتحادیه که مسئولیتهای راهبردی خاص برای توسعه اتحادیه دارند، از جمله کارگروههای تشکیل شده با موافقت اتحادیه عمومی برای نمایندگی منافع آزمایشگاهها
٭ نماینده ا ی از هر نهاد همکاری منطقه ای شرکتکننده، حداکثر دو عضو کامل یا وابسته به نمایندگی نظام های اقتصادی غیروابسته در صورت عدم حضور نهاد منطقه ای مناسب
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
٭ هر شرکتکننده دیگری که اتحادیه عمومی در هر زمانی در آینده تعیین کند.
۲- اعضاء کارگروه اجرایی، جایی که توسط اتحادیه عمومی انتخاب میشوند، طبق نظامنامه و سایر قوانین و مقررات تصویب شده توسط اتحادیه عمومی انتخاب یا عزل خواهند شد. اعضاء کارگروه اجرایی که به عنوان نماینده نهادهای دیگر منصوب میشوند، فقط توسط نهاد برگزیننده شان می توانند عزل شوند.
ماده ۱۴- رئیس اتحادیه عمومی، رئیس کارگروه اجرایی نیز خواهد بود. در غیاب رئیس، نایب رئیس، ریاست کارگروه اجرایی را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۱۵-
۱- کارگروه اجرایی صلاحیت انعقاد توافقهایی برای خرید، مصرف یا توقیف اموال ثبت شده، یا انعقاد توافق هایی که در پی آن انجمن خود را به عنوان ضامن یا متحد و بدهکار مجزا متعهد مینماید، یا عملکرد طرف ثالثی را تضمین مینماید، یا وثیقه بدهی شخص ثالث را تضمین می کند خواهد داشت؛
۲- صلاحیت کارگروه اجرایی برای ورود به اینچنین توافقات، به حداکثر ارزش پنجهزاردلار آمریکا یا هر مقدار دیگری که ممکن است از قبل توسط اتحادیه عمومی تعیین شده باشد محدود میباشد.
دبیر
ماده ۱۶- اتحادیه عمومی اختیار انتصاب و عزل دبیر را خواهد داشت.
ماده ۱۷- مسئولیت ها، تکالیف و وظایف دبیر در سندی جداگانه تعریف میشود.
مقررات اجرایی
ماده ۱۸- کارگروه اجرایی میتواند یک یا چند مجموعه نظامنامه و مقررات و قواعد دیگری برای اجرای مفاد اساسنامه و در رابطه با موضوعاتی که در اینجا به آنها پرداخته نشده است، تنظیم نماید. مقررات و قواعد باید به تصویب اتحادیه عمومی برسند. مقررات و قواعد نباید با مفاد قانونی و اساسنامه منافات داشته باشند.
سال مالی، حسابها و هزینه و بودجه
ماده ۱۹ –
۱- سال مالی انجمن از ۱ ژانویه تا ۳۱ دسامبر (۱۱ دی تا ۱۰ دی سال بعد) خواهد بود.
۲- کارگروه اجرایی قبل از ماه نوامبر (آبان) هر سال برای سال مالی بعد، گزارشی از امور را به اتحادیه عمومی تسلیم خواهد نمود.
۳- یک حسابدار معتبر مستقل، که توسط کارگروه اجرایی پیشنهاد شده و توسط اتحادیه عمومی پذیرفته شده است، برای این منظور، گزارشی مالی شامل تمامی درآمد ها و مخارج در سال مالی مربوط را تنظیم خواهد نمود. این گزارش مالی برای تایید به اتحادیه عمومی تقدیم خواهد شد.
۴- تایید گزارش مالی توسط اتحادیه عمومی، بدهی های کارگروه اجرایی از ناحیه انجام امورش در طول سال مالی مربوطه را تسویه می کند.
۵ – کارگروه اجرایی بودجه سال مالی بعد را برای تایید اتحادیه عمومی پیشنهاد میدهد.
۶ – اتحادیه عمومی نحوه تخصیص بودجه مازاد را تعیین می کند و این کار تا جایی که ممکن است در راستای اهداف انجمن انجام میدهد.
اصلاح مادهها
ماده ۲۰ – اتحادیه عمومی حق اصلاح اساسنامه را خواهد داشت.
انحلال و تسویه حساب
ماده ۲۱ –
۱- کارگروه اجرایی این حق را خواهد داشت که بر طبق تصمیم اتحادیه عمومی، انجمن را منحل کند.
۲- کارگروه اجرایی انجام تسویه حساب را بر عهده خواهد داشت.
۳- انجمن بعد از انحلال، تا زمان تسویه حساب امور، وجود خواهد داشت.
۴- در طول تسویه حساب، مفاد اساسنامه تا زمانی که ممکن و لازم باشد، به قوت خود باقی خواهند ماند.
۵ – بعد از تسویه حساب، اتحادیه عمومی نحوه توزیع دارایی ها را تعیین خواهد کرد، در این راستا دارایی ها به نهادی که اهدافی مشابه انجمن داشته باشد خواهد رسید به شرطی که هیچ یک از نهادهای عضو ذینفع نباشد.
مقررات نهایی
ماده ۲۲- اتحادیه عمومی در تمامی اموری که در اساسنامه مورد حکم قرار نگرفتهاند، تصمیمگیری خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره درجلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی