ماده ۲۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰

آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه های اجرائی، مستقیم و یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهمالشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمی توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاقها، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود.
تبصره ۱ – شرکت های گروههای (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اصل (۴۴) که به استناد قانون، دولت در آنها سهام داشته و یا در آینده سهامدار شود، از حکم فوق مستثنی است.
تبصره ۲ – به منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها به سیاستگذاری و نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ترتیبات قانونی لازم را به نحوی اتخاذ نماید تا مداخله و نفوذ دستگاه های اجرائی در مدیریت شرکت ها و موسسات بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی منطبق بر سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی گردد.
اجرای حکم این تبصره در مورد نهادهای تحت نظر مقام رهبری منوط به اذن ایشان است.