ماده واحده قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان مصوب ۱۳۹۲

ماده واحده – موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره – رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۱۹) این معاهده و اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی در اجرای ماده (۲۰) الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند با تمایل به تامین هر چه بیشتر همکاریهای موثر در مقابله با جرائم و تنظیم روابط بین دو کشور در زمینه استرداد مجرمین، در موارد زیر به توافق رسیدند:
ماده ۱- تعهد استرداد
هر کدام از طرفهای متعاهد موظف است مطابق مقررات این معاهده شخصی را که بهمنظور انجام تحقیقات کیفری یا اجرای حکم محکومیت به لحاظ ارتکاب جرائم قابل استرداد در قلمرو طرف درخواست کننده تحت پیگرد قرار دارد و در قلمرو طرف درخواستشونده حضور دارد را به طرف متعاهد دیگر مسترد نماید.
ماده ۲- جرائم قابل استرداد
۱- از نظر این معاهده، جرائم قابل استرداد جرائمی هستند که به موجب قوانین ملی طرفهای متعاهد هنگام درخواست استرداد مستوجب مجازات بوده و برای ارتکاب آن جرائم مجازاتهایی همچون سلب آزادی بهمدت حداقل یکسال یا مجازات سنگینتری پیش بینی شده باشد.
۲- چنانچه درخواست استرداد مربوط به شخصی باشد که توسط دادگاه طرف درخواست به لحاظ ارتکاب جرائم قابل استرداد به سلب آزادی محکوم شده است، استرداد تنها در صورتی ممکن است که مجازات قابل اجراء کمتر از شش ماه حبس یا مجازات سنگینتری نباشد.
۳- از نظر این ماده در زمان تصمیمگیری، چنانچه عمل ارتکابی مطابق قوانین هر دو طرف متعاهد جرم باشد.
الف – اینکه آیا قوانین طرفهای متعاهد این اعمال و جرائم را در یک طبقه قرار دهند یا جرم ارتکابی را با اصطلاح یکسان بهکار میبرند یا خیر، اهمیتی ندارد.
ب – اعمال شخصی که استرداد وی درخواستشده بهصورت کلی در نظر گرفته میشود و متفاوت بودن اجزای جرم براساس قوانین طرفهای متعاهد مهم نیست.
۴- در صورتی که استرداد به خاطر ارتکاب جرائم مرتبط با حقوق گمرکی، قوانین مالیاتی یا در مورد مقررات ارزی باشد، به دلیل اینکه در قوانین طرف متعاهد درخواستشونده قاعده مالیاتی یا گمرکی مشابهی با قوانین طرف درخواست کننده وجود ندارد، نمی توان از استرداد امتناع ورزید.
۵ – اگر جرم در خارج از قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده صورت پذیرفته باشد در صورتی که قوانین طرف متعاهد درخواستشونده، مجازاتی را برای انجام جرمی که در خارج از قلمرو آن کشور انجام شده درهمان وضعیت پیش بینی کرده باشد انجام خواهد شد. در صورتی که قوانین طرف درخواستشونده مقررات فوق الذکر را پیش بینی نکرده باشد، طرف متعاهد درخواستشونده میتواند استرداد را انجام دهد.
۶ – اگر درخواست استرداد مربوط به چندین جرم باشد که هر کدام از آنها براساس قوانین دوطرف متعاهد قابل مجازات باشند ولی تعدادی از آنها شرایط مندرج در بندهای (۱) و (۲) این ماده را نداشته باشند، استرداد امکانپذیر خواهد بود.
ماده ۳- امتناع از استرداد
براساس این معاهده، استرداد در موارد زیر انجام نخواهد شد:
۱- در صورتی که شخص مورد نظر در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده بهدلیل جرمی که به خاطر آن درخواست استرداد شده است، متهم، محکوم یا تبرئه شده باشد.
۲- در صورتی که مطابق قوانین طرف متعاهد درخواستشونده اگر همان جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده ارتکاب شده بود، پیگرد جزایی بهلحاظ مرور زمان امکانپذیر نبود.
مقررات یا شرایط مربوط به مرور زمان براساس قوانین طرف متعاهد درخواست کننده باید مورد توجه طرف درخواستشونده قرار بگیرد و در اینصورت طرف متعاهد درخواست کننده بهصورت مکتوب قوانین مربوط به مرور زمان خود را ارائه خواهد نمود.
۳- چنانچه شخصی که استرداد وی درخواست شده است تبعه طرف متعاهد درخواستشونده باشد.
۴- در صورتی که جرمی که به علت ارتکاب آن درخواست استرداد شده است، براساس قوانین طرف متعاهد درخواستشونده بهدلیل ارتکاب تمام یا قسمتی از جرم در قلمرو آن مورد تعقیب قرار گرفته باشد.
۵ – در صورتی که در موارد خاص، طرف متعاهد درخواستشونده با توجه به شدت جرم و منافع طرف متعاهد درخواست کننده، با در نظر گرفتن وضعیت شخصی فرد مورد نظر، استرداد وی را با اصول انسانی مغایر بداند.
۶ – در صورتی که جرمی که به خاطر ارتکاب آن استرداد درخواستشده است جرم نظامی به حساب بیاید، اما طبق قوانین کیفری عادی، جرم محسوب نشود.
۷- در صورتی که طرف متعاهد درخواستشونده دلایلی موثق داشته باشد که منظور از درخواست استرداد، تعقیب یا مجازات شخص مورد نظر بهعلت نژاد، دین، جنسیت، یا انگیزههای سیاسی وی بوده یا شخص ممکن است به هر یک از این دلایل محکوم شود.
۸ – چنانچه طرف متعاهد درخواستشونده تشخیص دهد که استرداد به حاکمیت، امنیت ملی، نظم عمومی یا اخلاق حسنه آن لطمه میزند یا مغایر قانون اساسی آن است، درخواست استرداد را با ذکر دلیل رد خواهد نمود.
ماده ۴- مجازات اعدام
اگر به موجب قوانین ملی طرف متعاهد درخواست کننده، شخصی که استرداد وی درخواستشده به دلیل ارتکاب جرمی که استرداد به خاطر آن درخواست شده احتمال محکوم شدن وی به اعدام وجود داشته باشد، اما قوانین ملی طرف متعاهد درخواستشونده برای همان جرم حکم اعدام در نظر نگرفته باشد و اگر طرف متعاهد درخواست کننده نیز تضمین قانع کننده به طرف متعاهد درخواستشونده مبنی بر به اجراء درنیامدن حکم اعدام نسبت به شخص مورد استرداد را ندهد، طرف درخواستشونده میتواند از استرداد امتناع ورزد.
ماده ۵ – تعقیب کیفری در صورت امتناع از استرداد
اگر تنها به استناد تابعیت شخص مورد نظر از استرداد امتناع گردد، طرف متعاهد درخواستشونده بنابه درخواست طرف متعاهد درخواست کننده، شخص را تحت تعقیب قرار خواهد داد. برای این منظور طرف متعاهد درخواستشونده میتواند از طرف متعاهد درخواست کننده ارسال اسناد مربوط را درخواست نماید.
ماده ۶ – تعویق استرداد و استرداد موقت
۱- اگر شخصی که درخواست استرداد وی شده است، در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده با مسئولیت کیفری مواجه شده باشد یا در حال گذراندن دوران محکومیت به دلیل جرم دیگری باشد، در آن صورت استرداد میتواند تا پایان تعقیب، گذراندن دوران مجازات یا رهایی او از مجازات به تعویق بیفتد، در اینصورت مراتب باید به اطلاع طرف متعاهد درخواست کننده برسد.
۲- در صورتی که تعویق در استرداد منجر به انقضای مهلت تعقیب گردد یا مانع جدی در برابر تحقیقات مربوط به جرم باشد، طرف متعاهد درخواستشونده میتواند بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست کننده و براساس قوانین خود، شخصی را که استرداد وی درخواست شده، به طور موقتی مسترد نماید.
۳- شخصی که به طور موقتی مسترد شده است باید بلافاصله پس از اتمام رسیدگیها بر اساس پرونده کیفری یا پایان یافتن مهلت توافق شده برای استرداد موقت، به طرف متعاهد درخواستشونده بازگردانده شود.
طرف متعاهد درخواستشونده میتواند بنا به درخواست، مهلت استرداد موقت را تمدید نماید، مشروط بر اینکه برای این تمدید دلایل منطقی وجود داشته باشد.
ماده ۷- تشریفات استرداد و اسناد لازم
۱- ارتباط بین طرفها در مورد استرداد از طریق نهادهای مرکزی آنها صورت خواهد گرفت. نهادهای مرکزی مندرج در بند(۱) این ماده عبارتند از: قوهقضائیه برای جمهوری اسلامی ایران و دادستانی کل برای جمهوری قزاقستان
درصورت تغییر در عنوانهای نهادهای مرکزی، طرفهای متعاهد بلافاصله مراتب را از طریق مجاری دیپلماتیک به هم اطلاع خواهند داد. از نظر این معاهده، نهادهای مرکزی طرفها می توانند مستقیماً یا از طریق مجاری دیپلماتیک ارتباط برقرار نمایند.
۲- درخواست استرداد باید شامل اطلاعات زیر باشد:
الف – اطلاعات معرف شخص و در صورت امکان، تابعیت و مکان شخص مورد درخواست
ب – شرح وقایع پرونده
پ – متن قانونی که براساس آن، عمل انجام شده جرم محسوب میگردد و مجازات ارتکاب جرم را تعیین نموده است.
ت – متن قانونی مربوط به محدودیت مهلت تعقیب یا اجرای مجازات ارتکاب جرم
ث – نسخههای احکام جلب و بازداشت صادره از جانب قاضی یا سایر مراجع ذیصلاح طرف متعاهد درخواست کننده
ج – اطلاعات مبنی بر اینکه شخص مورد درخواست شخصی است که حکم جلب یا بازداشت مربوط به او است.
چ – حقایق اثبات کننده وجود علل متشکله جرم و مدارکی که نشان دهنده ارتکاب جرم از سوی شخصی است که استرداد وی درخواست شده است.
۳- درصورتی که درخواست استرداد مربوط به یک محکوم باشد، درخواست باید شامل موارد زیر باشد:
الف – نسخهای از حکم صادره توسط دادگاه طرف متعاهد درخواست کننده
ب – اطلاعات مبنی بر اینکه شخص مورد درخواست همان شخصی است که محکوم شناخته شده است.
پ – سند لازم الاجراء بودن مجازات
۴- طرف متعاهد درخواست کننده باید کلیه اسناد را طبق مفاد این معاهده تایید و ارائه و از جمله به زبان طرف متعاهد درخواستشونده یا به زبان انگلیسی ترجمه نماید.
۵ – از نظر این معاهده، سند زمانی تایید شده محسوب میگردد که از جانب قاضی یا مامور صالح دیگری از سوی طرف متعاهد درخواست کننده امضا یا تایید شده باشد و رسماً از سوی مرجع مرکزی طرف متعاهد درخواست کننده مهر شده باشد.
ماده ۸ – اطلاعات تکمیلی
۱- در صورتی که طرف متعاهد درخواستشونده تشخیص دهد که اطلاعات ارائهشده در درخواست استرداد بر اساس این معاهده برای استرداد کافی نمیباشد، میتواند طی مدت مشخصی درخواست اطلاعات اضافی بنماید.
۲- در صورتی که شخصی که استرداد او درخواستشده در بازداشت باشد و اطلاعات تکمیلی ارائه شده بر مبنای این معاهده کافی نباشد یا در مهلت توافق شده این اطلاعات دریافت نگردد، شخص بازداشت شده را می توان آزاد نمود.
این امر مانع از ارسال درخواست استرداد جدید از سوی طرف متعاهد درخواست کننده نخواهد بود.
۳- در صورتی که شخصی بر اساس بند(۲) این ماده آزاد شده باشد، طرف متعاهد درخواستشونده باید طرف متعاهد درخواست کننده را در این خصوص بهموقع آگاه سازد.
ماده ۹- بازداشت برای استرداد
در موارد اضطراری، طرفهای متعاهد می توانند درخواست بازداشت برای استرداد شخص مورد درخواست را تا زمان ارائه درخواست استرداد بنمایند. درخواست بازداشت برای استرداد میتواند از طریق مجاری دیپلماتیک یا مستقیماً توسط نهادهای مرکزی مندرج در ماده(۷) این معاهده صورت گیرد.
۲- درخواست بازداشت برای استرداد باید کتبی بوده و شامل موارد زیر باشد:
الف – اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات شخص مورد درخواست، از جمله اطلاعات درباره تابعیت او
ب – مکان شخص مورد درخواست چنانچه معلوم باشد.
پ – توضیح اجمالی از پرونده، محل و زمان ارتکاب جرم
ت – متن قانونی که براساس آن عمل انجام شده جرم محسوب میگردد.
ث – تایید وجود حکم جلب یا بازداشت یا لازم الاجراء بودن حکم دادگاه؛ و
ج – ارائه تاییدیه مبنی بر اینکه درخواست استرداد ارائه خواهد شد.
۳- طرف متعاهد درخواستشونده پس از دریافت چنین درخواستی باید اقدامات لازم را بهمنظور بازداشت شخص مورد درخواست انجام دهد و بلافاصله طرف درخواست کننده را از نتیجه امر مطلع سازد.
۴- در صورتی که طرف متعاهد درخواست کننده نتواند اسناد مربوط مندرج در ماده(۷) این معاهده را طی مدت سیروز از تاریخ بازداشت ارائه نماید، شخص مزبور را می توان آزاد نمود، مشروط بر اینکه چنانچه چنین درخواستی متعاقباً دریافت گردد، این آزادی مانع بررسی درخواست استرداد شخص مورد درخواست نگردد.
ماده ۱۰- تسهیل استرداد
در صورتی که شخص مورد درخواست، موافقت خود را با استرداد به دادگاه یا سایر مراجع ذیصلاح طرف متعاهد درخواستشونده اعلام نماید، طرف متعاهد درخواستشونده کلیه تدابیر لازم را به منظور تسریع سیر مراحل استرداد بر اساس قوانین خود اتخاذ مینماید.
ماده ۱۱- استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از آزادی نهایی از مسئولیت جرمی که بهدلیل آن مسترد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده باز گردد، او را می توان بر اساس درخواست طرف متعاهد درخواست کننده مجدداً مسترد نمود. در اینصورت تسلیم اسنادی که در ماده(۷) این معاهده ذکر شده است مورد نیاز نمیباشد.
ماده ۱۲- درخواستهای همزمان
۱- در صورت دریافت درخواست استرداد یک شخص از سوی دو یا چند دولت، طرف متعاهد درخواستشونده باید معین کند که به کدامیک از دولتها شخص را مسترد خواهد نمود و باید تصمیم خود را به اطلاع آن دولت و طرف متعاهد درخواست کننده برساند.
۲- برای تعیین دولتی که شخص باید به آن مسترد شود، طرف متعاهد درخواستشونده همه عوامل از جمله موارد زیر را در نظر خواهد گرفت، ولی محدود به این موارد نخواهد بود:
الف – تابعیت و محل زندگی شخص مورد درخواست
ب – اگر درخواست ها مطابق یک معاهده بین المللی به عمل آمده باشد.
پ – زمان و مکان ارتکاب جرم
ت – منافع دولتهای درخواست کننده
ث – شدت جرائم ارتکاب یافته
ج – تابعیت زیان دیده
چ – امکان استرداد آتی بین دولتهای درخواست کننده
ح – تاریخ ارائه درخواست ها
ماده ۱۳- انتقال شخص
۱- طرف متعاهد درخواستشونده موظف است بهمحض آنکه در مورد درخواست استرداد تصمیم گرفت، آنرا به طرف متعاهد درخواست کننده اعلام نماید. طرف متعاهد درخواست کننده باید از دلایل عدم پذیرش کلی یا جزئی درخواست استرداد مطلع گردد.
۲- طرف متعاهد درخواستشونده باید شخص مورد درخواست را به مراجع صالح طرف متعاهد درخواست کننده در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده به صورتی که مورد پذیرش هر دو طرف متعاهد باشد، تحویل دهد.
۳- طرف متعاهد درخواست کننده باید شخص مورد نظر را از قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده در مدتزمانی که از سوی طرف متعاهد درخواستشونده معین میشود، خارج سازد و اگر آن شخص در مدت معین خارج نشود، طرف متعاهد درخواستشونده میتواند وی را آزاد نموده و میتواند از استرداد به دلیل این جرم خودداری نماید.
۴- در صورتی که شرایط استثنائی سبب شود طرف متعاهد درخواست کننده نتواند شخص مورد نظر را منتقل نماید، طرف متعاهد دیگر باید از موضوع مطلع گردد. در این حالت شرایط بند(۳) این ماده رعایت نخواهد شد. دو طرف متعاهد باید در مورد تاریخ جدید انتقال بر اساس این ماده توافق نمایند.
ماده ۱۴- انتقال اموال
۱- در صورت انجام درخواست استرداد طبق قوانین طرف متعاهد درخواستشونده و با در نظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث، تمامی اموال یافت شده در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده که از سوی آن شخص در نتیجه ارتکاب جرم کسب شده است یا میتواند به عنوان ادله مطالبه شود، باید بنا به درخواست به طرف متعاهد درخواست کننده انتقال داده شود.
۲- اموال مذکور باید بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست کننده منتقل شود، حتی اگر استرداد به علت مرگ، اخفا یا فرار شخص مورد درخواست مقدور نگردد.
۳- اگر اموال مذکور در بند(۱) این ماده برای تحقیق پرونده کیفری ضروری باشد، طرف درخواستشونده میتواند به طور موقت تا پایان مراحل پرونده کیفری، انتقال آنها را به تاخیر اندازد.
۴- اگر قوانین طرف متعاهد درخواستشونده یا حقوق اشخاص ثالث اقتضاء نماید، تمامی اموال منتقل شده باید بهصورت رایگان و به موجب درخواست، به طرف متعاهد درخواستشونده مسترد گردد.
ماده ۱۵- قاعده اختصاصی بودن
۱ – شخصی که طبق این معاهده مسترد میشود نباید از سوی طرف درخواست کننده جز برای موارد زیر بازداشت، تعقیب یا مجازات شود:
الف – جرمی که براساس آن استرداد شخص صورت گرفته است یا جرمی که دارای عنوان دیگری بر اساس همان واقعیاتی است که استرداد بر مبنای آن صورت گرفته است.
ب – جرمی که بعد از استرداد شخص ارتکاب یافته است؛ یا
پ – جرمی که طرف متعاهد درخواستشونده با بازداشت، تعقیب یا مجازات شخص استرداد شده موافقت مینماید.
۲- بهمنظور انجام بند (۱) این ماده:
الف – طرف متعاهد درخواستشونده میتواند ارائه مدارک و اسنادی که در ماده(۷) این معاهده آمده است را درخواست نماید.
ب – در راستای اهداف این معاهده، طرف متعاهد درخواستشونده در صورت لزوم میتواند ارائه دلایل را به نحو مقرر در ماده (۷) این معاهده درخواست نماید.
پ – تاییدیه قانونی ارتکاب جرم توسط شخص مسترد شده باید به طرف متعاهد درخواستشونده ارائه شود.
ت – شخص مسترد گردیده میتواند از سوی طرف متعاهد درخواست کننده ظرف مدت معقول تا هنگامی که طرف متعاهد درخواستشونده درخواست را بررسی نماید، بازداشت شود.
۳- شخص مستردشده طبق این معاهده را نمی توان بهدلیل ارتکاب جرم قبل از استرداد، به دولت ثالثی مسترد نمود، مگر با رضایت طرف متعاهد درخواستشونده
۴- بندهای (۱) و (۲) این ماده برای بازداشت، متهم یا محکوم نمودن شخص مستردشده یا استرداد وی به دولت ثالث مانعی ایجاد نخواهد کرد، در صورتی که:
الف – شخص قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را بعد از استرداد ترک نماید و داوطلبانه بهآنجا باز گردد؛ یا
ب – شخص قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را در مدت چهل و پنج روز از روزی که فرصت داشته است، ترک ننماید.
ماده ۱۶- آگاهی از نتایج
طرف متعاهد درخواست کننده بایستی به موقع طرف متعاهد درخواستشونده را از نتایج تحقیق پرونده جزایی یا اجرای مجازات شخص مستردشده یا انتقال شخص به دولت ثالث مطلع نماید.
ماده ۱۷- عبور
۱ – در چهارچوبی که قانون اجازه میدهد، انتقال شخص مستردشده به یکی از طرفهای متعاهد به وسیله دولت ثالث از طریق قلمرو طرف متعاهد دیگر باید با درخواست کتبی ارائه شده از طریق مجاری دیپلماتیک یا مستقیماً به وسیله نهادهای مرکزی طرفهای متعاهد اجازه داده شود. درخواست باید حاوی اطلاعات شخص مورد انتقال از جمله اطلاعاتی درباره تابعیت و همچنین شرح مختصری درباره شرایط پرونده باشد.
۲- نهادهای مرکزی طرفهای متعاهد در مورد مسیر و دیگر شرایط عبور توافق خواهند کرد.
۳- اگر انتقال شخص مورد نظر از طریق هوایی صورت گیرد، کسب مجوز برای عبور لازم نیست، به شرطی که هواپیما در قلمرو دولتی که عبور از آن انجام میشود، فرود بین راهی نداشته باشد. اگر فرود پیش بینی نشده در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد صورت پذیرد، آن طرف میتواند همانطور که در بند (۱) این ماده ذکر شده است، درخواست ارسال درخواست عبور را نماید. دولت محل عبور، شخص انتقال یافته را بازداشت نموده و او را تا زمان انتقال مجدد در توقیف نگاه خواهد داشت، مشروط بر اینکه درخواست را در طول نودوشش ساعت بعد از فرود برنامهریزی نشده دریافت نماید.
ماده ۱۸- هزینه ها
۱- طرف متعاهد درخواستشونده هزینه های مراحل رسیدگی به استرداد در حوزه صلاحیت خود را بر عهده خواهد گرفت.
۲ – طرف متعاهد درخواستشونده هزینه های دستگیری و بازداشت شخصی که استرداد وی درخواستشده یا توقیف و جابجایی اموال در قلمرو خود را بر عهده خواهد داشت.
۳- طرف متعاهد درخواست کننده هزینه های مربوط به انتقال شخص از قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده از جمله هزینه های عبور را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۱۹- مشورت
۱- طرفهای متعاهد به موجب درخواست هر یک از آنها می توانند در خصوص تفسیر این معاهده با یکدیگر مشورت نمایند.
۲- مراجع صلاحیتدار دو طرف متعاهد می توانند مستقیماً بهمنظور بررسی درخواستهای خاص و ارتقاء و بهبود این معاهده با یکدیگر مشورت نمایند.
۳- اختلافات و عدم توافق احتمالی در حین اجرای مفاد این معاهده به وسیله طرفهای متعاهد از طریق مشورت و گفتگوهای دوجانبه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۰- تغییرات و اضافات
با توافق متقابل طرفهای متعاهد، می توان تغییرات و اضافاتی را در مورد این معاهده اعمال نمود که توسط پروتکلهایی که جزء لاینفک معاهده میباشند، قوت قانونی خواهند یافت. تغییرات و اضافات طبق بند (۱) ماده (۲۱) این معاهده، لازم الاجراء خواهند شد.
ماده ۲۱- لازم الاجراء شدن و خاتمه اجرای معاهده
۱- این معاهده باید به تصویب برسد و از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی مبنی بر تصویب توسط طرفهای متعاهد لازم الاجراء میگردد.
۲ – این معاهده نسبت به جرائمی که قبل و بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن این معاهده ارتکاب یافته است، قابل اعمال خواهد بود.
۳- هر یک از طرفهای متعاهد در هر زمان میتواند با ارسال اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر این معاهده را پایان دهد. در اینصورت معاهده اعتبار خود را پس از گذشت شش ماه بعد از دریافت اطلاعیه مزبور از دست خواهد داد.
بهمنظور گواهی موارد فوق، نمایندگان تام الاختیار طرفهای متعاهد این معاهده را امضا نمودند.
این معاهده در دو نسخه اصلی در تهران در روز دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ هجری شمسی، مطابق با بیست و نهم آوریل ۲۰۱۲ میلادی به زبانهای فارسی، قزاقی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند.
در صورت بروز اختلاف در تفسیر این معاهده، طرفهای متعاهد، متن انگلیسی را ملاک قرار خواهند داد.

از طرف	از طرف
جمهوری اسلامی ایران	جمهوری قزاقستان
وزیر دادگستری	دادستان کل
سید مرتضی بختیاری	آسخات داول بایف

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل بیست و یک ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم فروردینماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلت های مقرر موضوع اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی