ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲

ماده واحده – تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحققیافته تلقی نمیگردد و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوختهها در ترازنامه منعکس و گزارش میشود.
مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیانهای احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابریهای قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
تبصره ۱- نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین میگردد.
تبصره ۲- مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.
تبصره ۳- با تصویب این قانون بند(ب) ماده(۲۶) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ نسخ میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۰ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی