ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مصوب ۱۳۹۲

ماده واحده – به دولت اجازه داده میشود منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را با رعایت تبصره های زیر اصلاح نماید:
تبصره۱- متن زیر جایگزین بند (۷-۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور میشود:
۷-۲- کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرح های تملک داراییهای سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا دهدرصد (۱۰٪) صرفاً برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح های تملک داراییهای سرمایه ای با خاتمه سال ۱۳۹۲ این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد (۲۰٪) در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد (۸۵٪) سایر طرح های تملک داراییهای سرمایه ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره۲- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به جزء (۲-۳) الحاق میشود:
تبصره۴- از تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱ تا پایان سال ۱۳۹۲ سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (۲۰٪) کاهش می یابد. منابع حاصل از مابه التفاوت بیست درصد (۲۰٪) تا بیست و شش درصد (۲۶٪) جهت تامین مالی سهم دولت در تامین مالی خارجی (فاینانس) طرحها در اختیار دولت قرار میگیرد.
تبصره۳- صدر جزء (۱-۲۷) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره (۱) و سایر اجزای آن عیناً ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق میشود:
۱-۲۷- به دولت اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به فروش سهام، سهمالشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات ۹-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کُرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد (۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص می یابد.
تبصره۲- دولت میتواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه های عمرانی اقدام نماید.
تبصره۴- در جزء (۵-۲۷) عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد وزارتخانه ها و موسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شده» اضافه میگردد.
تبصره۵ – منابع موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) و مصارف موضوع ردیف ۱۴-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال کاهش می یابد.
تبصره۶ – به دولت اجازه داده میشود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (۱.۷۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با منظور کردن کاهش ده درصد (۱۰٪) از اعتبارات هزینه ای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد (۵۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش اعتبارات مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (۲۰) ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد – هزینه ای موضوع فروش سهام و سهمالشرکه شرکت های دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح های تملک داراییهای سرمایه ای) متناسب با ارقام مصوب ذیربط انجام دهد.
تبصره۷- محدودیت مندرج در جزء (۲) بند (ل) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تامین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال ۱۳۹۲ به سی و پنج درصد (۳۵٪) افزایش می یابد.
تبصره۸ –
الف – احکام بندهای (۷۲) و (۷۴)، از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱ لازم الاجراء میباشد و نرخهای موضوع بند (۷۲) مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای سه ماهه اول ۱۳۹۲ خواهد بود.
ب – در بند (۷۲) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۳ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی