ماده ۲۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴

به دولت اجازه داده میشود از محل صرفه جویی در هزینه ها با فروش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (۲ ٪) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد. بانکهای مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیر دولتی، خصوصی یا تعاونی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنجساله پرداخت نمایند. لیست طرحها و پروژه ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و اعلام میشود.
به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده میشود تا از طریق بانکهای عامل ذی ربط به خریداران طرحها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.
متقاضیان خرید طرحها و پروژه های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (۲۰ ٪) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از هر طرح و یا پروژه را تامین نمایند.
دستگاه های اجرائی طرحها و پروژه ها موظفند با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها را از بخش غیر دولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژه ها می توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.
به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود طرح های فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها الزامی است.
آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.