ماده ۲ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴

به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایرانو ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست داراییهای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضاییه است.