متن کامل ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵

تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.
تبصره ۱ – تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود میباشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. مراجع ثبت کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکت ها اقدام می کنند که در قرارداد، شرایط تضامن قید شده باشد.
تبصره ۲- عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده (۶) قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ انجام میشود و تصفیه تابع قرارداد بین شرکاء خواهد بود.
تبصره ۳ – فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه میشود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
تبصره ۴ – آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد.