ماده واحده قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی وحقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مصوب ۱۴۰۰

ماده واحده – سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مجاز است به منظور گسترش و بهسازی مهارت آموزی و فراهم نمودن زمینه های ایجاد اشتغال پایدار در کشور، کمکهای نقدی و غیرنقدی و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی را دریافت و با رعایت نظر اهداء کننده و موازین شرعی برای احداث، تعمیر، توسعه، بازسازی و تجهیز مراکز آموزشی مربوط با اولویت نیازهای مصرفی مهارتی شامل مواد مصرفی و ابزار کارگاهی برای آموزش های عملی کشور مصرف نماید. استفاده از کمکهای مذکور برای توسعه تشکیلات و پرداخت هزینه های مربوط به کارکنان ممنوع است.
تبصره ۱ – کلیه وجوه اهداء شده به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود و حداکثر ظرف یک ماه معادل صد درصد (۱۰۰ %) آن در قالب بودجه سنواتی در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار میگیرد تا در محل مورد نظر اهداء کننده با رعایت موازین شرعی به مصرف برسد و کمکهای غیرنقدی اعم از کالا و تجهیزات و یا املاک و بناهای احداثی توسط خیّرین با موافقت خیّر و در محل مورد نظر ایشان به عنوان اموال دولت (با ذکر نام خیّر) ثبت و بهره برداری میگردد.
تبصره ۲ – درآمد های حاصله سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از محل خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره، صدور، تمدید و تعویض گواهینامه ها و پروانه ها، اختصاصی تلقی میشود و به صورت صد درصد (۱۰۰ %) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص می یابد.
تبصره ۳ – در ماده (۶۱) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «درآمد اختصاصی این سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود» جایگزین عبارت «درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد. معادل صد درصد (۱۰۰ %) درآمد های واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار داده میشود» میگردد و در تبصره آن عبارت «اختصاصی این سازمان» جایگزین عبارت «عمومی کشور» میشود.
تبصره ۴ – آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف