ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۱

ماده واحده – تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به شرح زیر اصلاح میشود:
الف – متن زیر به ابتدای بند «ح» اضافه میشود:
«تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال از مطالبات دولت که در اجرای بند «ب» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده و یا میشود، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از بدهی های دولت ناشی از موادی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی به شرکت های دولتی منتقل شده و یا میشود، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از بدهی های دولت ناشی از مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی به شرکت های مذکور از جمله شرکت های زیرمجموعه بخش برق وزارت نیرو، کسر و تسویه شده تلقی میشود. مبالغ تسویه شده ضمن درج در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذی ربط، در جزء (۱۰۰) ردیف (۵۳۰۰۰۰) که به همین منظور تحت عنوان تهاتر مطالبات شرکت های دولتی بابت مابه التفاوت قیمتهای تکلیفی با بدهی واحدهای مزبور به دولت (جمعی – خرجی) به جدول شماره (۹) این قانون اضافه میگردد، نیز درج میشود».
ب – متن زیر به عنوان جزء (۴) به بند «ط» الحاق میشود:
۴- برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و به طلبکاران صنعت برق با معرفی وزیر نیرو واگذار نماید. عملکرد این بند در ردیف (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) و جزء (۷) ردیف (۵۲۰۰۰۰) که تحت عنوان بدهی دولت بابت ماله التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق به جدول شماره (۹) این قانون اضافه میگردد، نیز درج میشود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق کسر میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف