ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ – ۱۴۰۳) مصوب ۱۴۰۳

بهمنظور زمینهسازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد:
الف – برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تایید در شورای مسکن استانها و سپس تصویب در شورایعالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیر دولتی، شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در چهارچوب تفاهمنامههای فیمابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید.
ب – برای تامین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرح های حمایتی دولت، زمین های تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و زمین های مستحصل مواد (۹)، (۱۰) و (۱۲) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرح های توسعه شهری، اجرای طرح های آماده سازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن بر اساس ماده (۷) قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار نماید.
تبصره ۱- وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (۰/۲%) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرکسازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن برنامهریزی و اقدام نماید. بهمنظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنجسال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را بهصورت ۹۹ ساله انجام دهد.
تبصره ۲- تفاهمنامهها و قرارداد های طرح(پروژه)های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن از مصادیق قرارداد های مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی محسوب نمی شود و مشمول حکم ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۲/۲۶/۰۲ میگردد.
پ – از طریق توافق با مالکین اراضی غیر دولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و سند آمایش سرزمینی، نسبت به تامین زمین برای اجرای طرح های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرکهای مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی با اولویت تعاونیهای مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانههای شهری و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این بند شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکین اراضی غیر دولتی بر مبنای ارزشافزوده ناشی از تغییر کاربری، افزایش تراکم و سطح اشغال و از این قبیل، ظرف ششماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و پس از تصویب در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بهتصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره – در طول اجرای برنامه بهمنظور تامین مسکن سازمانی مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح و امنیتی با اولویت مناطق مرزی و محروم عملیاتی:
۱- ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تامین زمین مورد نیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت به تغییر کاربری زمین های معرفیشده با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
۲- دولت مجاز است زمین، پشتیبانیهای لازم و زیرساختهای مورد نیاز جهت احداث یکصد هزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را بهصورت رایگان تامین نماید و منابع مورد نیاز آن را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
۳- وزارت راه و شهرسازی مجاز است بهصورت رایگان زمین مورد نیاز برای احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازمانی وزارت اطلاعات را تامین نماید.
۴- بانک مرکزی مکلف است نسبت به تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانههای سازمانی فوق و نظارت بر پرداخت آن توسط بانکهای عامل از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.
۵ – به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با هماهنگی بانک مرکزی نسبت به سپردهگذاری برای دریافت تسهیلات کمبهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.
تبصره ۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است در طرح های حمایتی مسکن و بازآفرینی شهری، نسبت به تامین زمین رایگان برای احداث حوزه و نواحی بسیج و ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی اقدام نماید.
ت – بهمنظور برنامهریزی تامین سرانههای مورد نیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستانهای شهری در سکونتگاهها و مراکز جمعیتی حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری به دولت اجازه داده میشود؛ اراضی بلااستفاده یا بایر متعلق به خود یا سازمانها و نهادهای وابسته را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در کاربریهای مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت به شهرداری ها واگذار نماید. شهرداری ها مکلفند حداکثر ظرف سهسال نسبت به ایجاد فضاهای شهری برای استفاده عمومی از محل منابع خود اقدام کنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهره برداری در ازای بدهی دولت به شهرداری مربوط با قیمت منطقهای زمان واگذاری و نوع کاربری مورد استفاده تهاتر نماید.
ث –
۱- محاسبه و وصول عوارض الحاق، تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی مالکانی که اراضی آنها در قالب طرح های بازنگری یا بهصورت موردی به طرح های جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامهریزی و توسعه استانها و یا شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، به محدوده شهر الحاق میشود؛ در صورت عدم تفکیک زمین، صرفاً بر اساس تبصره (۴) مادهواحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۲۹ و در صورت تفکیک زمین، صرفاً بر اساس ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام میشود.
در طرح های ساماندهی و طرح های خاص شهرداری ها که اراضی با کاربریهای مختلف به مسکونی تغییر کاربری داده شده و تفکیک میگردند، عوارض تغییر کاربری یا سهم خدمات دریافتی شهرداری ها صرفاً بر مبنای ماده (۱۰۱) قانون شهرداری محاسبه و وصول میشود.
۲- در صورتی که برای اجرای طرح های تولید مسکن، زمین های دولتی سایر دستگاهها و یا زمین های زراعی و باغی غیر دولتی توسط وزارت راه و شهرسازی پس از اخذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و در چهارچوب آن وارد محدوده شهر شود، با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکه های معابر به اضافه درصدی از مساحت زمینها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار میگردد. در اینصورت تامین کلیه خدمات و زیرساخت ها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت است. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میدهند بسته به تراکم منظور شده، درصدی خالص از زمین های با کاربری مسکونی است که نحوه اجرای آن با رعایت حقوق اشخاص مطابق آیین نامه های که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی و دادگستری در چهارچوب قوانین تهیه میشود و بهتصویب هیات وزیران می رسد، ابلاغ میگردد. اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی معاف است.
تبصره ۱- در خصوص موقوفات مطابق ضوابط مربوط به خود عمل میشود.
تبصره ۲- اشخاص در خصوص سهم موضوع این بند می توانند به مراجع قضایی اعتراض نمایند.
۳- در مورد الحاق اراضی دولتی و غیر دولتی با کاربریهای مختلف به محدوده روستاها عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اخذ نمیگردد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.