ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاهها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه میشود و با تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجراء میشود.