(اصلاحی ۱۳۵۰/۱۲/۰۵)- معاملات شرکت با هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا بازرسان تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت ‌برسد.