ماده ۴۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم

(اصلاحی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸)- از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد میشود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ میشود. ۱ – برگ قبول شرایط عمومی حسابجاری. ۲ – قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری که بانک ها به نام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود میرسانند. ۳ – قرارداد های انواع سپرده های سرمایه گذاری. ۴ – وکالتنامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می نمایند. ۵ – قرارداد های دیگری که بین بانک ها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسئولیتهائی را به عهده می گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط میشود. ۶ – ضمانت نامه های صادره از طرف بانک ها. ۷ – تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد. ۸ – تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.