ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود اصالتاً و یا با وکالت ‌موضوع ماده ۸ این قانون آنرا امضاء میکنند.