ماده ۳۶۶ قانون تجارت

اگر حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالک اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق العمل کار ماذون به آن محسوب میشود مگر در صورت دستور مخالف آمر.