ماده ۳۶۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۱۳
اگر حقالعملکار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالک اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حقالعملکار ماذون به آن محسوب میشود مگر در صورت دستور مخالف آمر.