ماده ۳۲ قانون تعزیرات حکومتی

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- مسئولیت هماهنگی، پیگیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشکیلاتی آنها به عهده ی وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد و کلیه دستگاه های اجرایی، انتظامی و بانک ها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه خواهند بود.