ماده ۲۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲
رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل به عمل میآید. مگر دعاوی راجع به دولت که منحصراً در دادگاه شهرستان رسیدگی میشود – حکم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است، مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد رسیدگی به دعاوی مربوط به اطاق های استیجاری کماکان در صلاحیت شورای داوری است. تبصره – در موردی که میزان خواسته در تقاضای تعیین اجاره بهای ماهانه زائد بر چهار هزار ریال نباشد حکم دادگاه قطعی است.